* مقعد واحد للنساء في المجالس المحلية.. والرئاسة للأعلى اصواتا

عمون - سحر القاسم - قال الديوان الخاص بتفسير القوانين ان المقعد المخصص للنساء لعضوية المجلس المحلي هو من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي.

وقال في قرار له ان عبارة "يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة" يقصد بها ان المقعد المخصص للنساء هو من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي طلب تفسير عدة عبارات وردت في قانون البلديات منها عبارة "يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة 3 من القانون المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من قانون البلديات تدخل ضمن عدد المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي كحد ادنى.

كما طلب الملقي بيان فيما اذا كانت عبارة "وعدد الاعضاء الذين ينتخبون فيه الواردة في البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 3 من قانون البلديات تشمل عدد الاعضاء الذين يعلن مجلس المفوضين فوزهم بالتنافس في الانتخابات فقط ام تشمل ايضا الاشخاص الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بالتنافس كما هو الحال بالنسبة للمقعد المخصص للمرأة في المجلس المحلي.

وقرر ديوان تفسير القوانين ان هذه العبارة يقصد بها الاعضاء الذين سيتم انتخابهم وهي مرحلة سابقة للاقتراع ولا علاقة لها بالنتيجة من حيث الفوز او الخسارة.

كما طلب الملقي بيان فيما اذا كان الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة بشكل منفصل ام مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي،حيث اكد الديوان في قراره ان الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بكشل منفصل.

كما طلب الملقي بيان فيما اذا كان الناخب ملزما بالتصويت في انتخابات المجلي المحلي للمرأة بمقعد واحد كحد ادنى ام انه يملك التصويت للمرأة والذكر معا او لاي منهما في المقاعد المخصصة للمجلس المحلي،حيث اكد الديوان ان الناخب غير ملزما بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة لمقعد واحد كحد ادنى اذ انه يملك التصويت لكل من الذكر والانثى في المقاعد المخصصة في المجلس المحلي.

كما طلب الملقي بيان اذا ما تم ترشيح امرأة واحدة فقط في احدى الدوائر فيما اذا كانت تعتبر فائزة التزكية في مثل هذه الحالة واذا كان الجواب نعم هل يتم التصويت على اربعة مرشحين فقط ام يملك الناخب ان يصوت لخمسة مترشحين في مثل هذه الحالة، حيث اكد الديوان في قراره انه تعتبر فائزة بالتزكية وبهذه الحالة يتم التصويت على اربعة مترشحين فقط لان احد المقاعد قد تم اشغاله من المرشحة الفائزة.

وطلب رئيس الوزراء ايضا تفسير اذا كانت المرشحة الوحيدة تعتبر فائزة بالتزكية لبيان فيما اذا كانت تعتبر حاصلة على اعلى الاصوات لغيات تعيينها رئيسا للمجلس المحلي حيث بين الديوان في قراره ان المرشح الحاصل على اعلى الاصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيسا للمجلس المحلي وفقا لصراحة نص المادة 3/ب/2 من قانون البلديات رقم 41 لسنة
2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكية.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع برئاسة رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو للاجابة على استفسارات الحكومة حول انتخابات المجلس المحلي المزمع اجراؤها في الثالث عشر من اب الحالي.

وبين الديوان ان قانون البلديات نص على انه باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخصاة وسلطة اقليم البترا التنموي السياحي يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس الحاصلين على اعلى الاصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس بقرار يصدره الووير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.

واضاف الديوان انه يجوز تقسيم منطقة البلدية الة مجالس محلية بقرار من الوزير كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الاعضاء الذين ينتخبون فيه على ان لا يقل عددهم عن خمسة اعضاء ويكون العضو الحاصل على اعلى الاصوات رئيسا للمجلس المحلي.

واشار الديوان انه اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى محلية يتولى ادارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

وبين الديوان ان المادة 33 فقرة (أ) من القانون نصت على ان "يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة 3 من هذا القانون ويتم اشغاله من المرشحة التي حصلت على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين واذا لم تترشح اي واحدى لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.

وتنص الفقرة (و) من المادة 35 من القانون ان "تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية .

كما تنص الفقرة (أ) المادة 37 من القانون ان يتم انتخاب رؤساء المجالس واعضاؤها واعضاء المجالس المحلية انتخابا سريا ومباشرا في ان واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.وان للناخب عددمن الاصوات مساو لعدد اعضاء مجلسه المحلي واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فللناخب عدد من الاصوات مساو لعدد اعضاء المجلس.

واشار الديوان في نص قراره ان المادة 47 تنص على ان تحدد اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها واجراءات عمليات الاقتراع الاميين والمعاقين وفرز الصناديق والاوراق الصحيحة والملغاة والاجراءات المتبعة في ذلك تدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج واعلان النتائج ورزم الاوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العمليات بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

واشار الديوان انه ورقة الاقتراع تعبر باطلة في عدة حالات وهي:

- اذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز او غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية .

- اذا تضمنت عبارات او اضافات تدل على اسم الناخب.

- اذا تعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحها.

- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم.

- اذا اشتملت ورقة الاقتراع الخاصة بانتخاب الرئيس على اكثر من اسم.

- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.