ماذا بعد إلغاء المادة ٣.٨؟

نلاحظ ان كثيرا من الناس بدأت تتنبه بعد إلغاء المادة ٣0٨ من قانون العقوبات عندما طرح سؤال "ماذا بعد الالغاء؟ " وليس لدى مؤيدي الالغاء خطة او اجابة واضحة، فالآن بدأوا يطالبون الحكومة بتقديم الخدمات (بالتأكيد ستكون الحصة الاكبر من الخدمات من نصيب وزارة التنمية الاجتماعية). اقتراح مؤيدي الالغاء ان الحكومة عليها تقديم الخدمات وكأن الأمر لا يعنيهم، مرده انهم "بنظرهم " يعتبرون أنفسهم (راسمي سياسات وليسوا مقدمي خدمات، وهذا أسهل لهم وأريح)، وتبين الآن في مرحلة ما بعد الالغاء ان المرحلة القادمة من التشريع تتطلب "ومن وجهة نظرهم " امورا عدة أهمها تقنين والسماح بالإجهاض ورفع تجريم الزنا واعتماد الـ DNA وحده لإثبات النسب.

ونذكر بهذا الشأن ان من يقترح قانونا عليه ان يحسب ويتقدم ايضا ببيان تكلفة هذا القانون المادية والاثار الاجتماعية والسياسة وأثره في المنظومة التشريعية. ما علينا، كل هذا لم يقدم من مؤيدي إلغاء المادة ٣0٨. حتى إنهم طالبوا بإلغاء المادة دون تقديم اية دراسة علمية وانما أمثلة وانطباعات. وتبين للناس ايضا انكشاف دور التمويل الأجنبي في تسيير دفة الأمور. وهو دور خطير لابد من الحديث عنه بشكل أوضح في القادم من الأيام.

قبل ايام كثير من الناس استسلمت لما سمعته من مؤيدي الالغاء لان شعاراتهم كانت رنانة تخاطب العواطف ليس الا. كثير من هؤلاء الناس أخذ الامر كمسلمات دون تمحيص او تحقق ورافق ذلك تضليل متعمد ومعلومات مغلوطة من مؤيدي الالغاء أدى الى التعتيم عن حقيقة نتائج إلغاء المادة ٣0٨ وما صاحب ذلك من صخب وفوضى على شرفات مجلس النواب وتحت القبة. كل ذلك أدى الى مصادرة حق اللجنة القانونية في مجلس النواب من شرح وجهة نظرها والدفاع عن موقفها بتعديل المادة ٣0٨ وليس الغاءها. ولم يتم سماع او مناقشة أكثر من أربعين مقترحا تقدم بهم أعضاء من مجلس النواب حول تعديل المادة ٣0٨. كان الوعد والقرار من رئاسة المجلس ان يتم تأجيل مناقشة المادة ٣0٨ تحت القبة بعد الانتهاء من مناقشة باقي مواد القانون وأجلت المناقشة على اساس ان هناك جلسة مسائية مخصصة لسماع مقترحات النواب الأربعين.

كل ذلك لم يحصل فقد تم نقض الوعد وساد الهرج والمرج وطلبت رئاسة المجلس من النواب التصويت على القرار الأبعد وهو اقتراح الحكومة بإلغاء المادة وليس القرار الأقرب وهو توصية وقرار اللجنةً القانونية بتعديل المادة ٣0٨ وفِي ذلك مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. ناهيك عن عدم استخدام التصويت الالكتروني.

فقد وصلتني معلومةً ان رئاسة المجلس قررت واخذت القرار بإلغاء المادة (٣0٨) بـ ٢٧ صوتا من أصل ٩٤ نائبا كانوا متواجدين تحت القبة.

كنا نظن ان سبب استعجال رئاسة المجلس في إنهاء الامر مرده قرب انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة لنكتشف ان هناك مشروع قانون معدل لقانون الشركات لا بد من مناقشته في الايام القادمة. ويتم تذكيرنا مرة اخرى ان قضايا المال والاقتصاد والشركات أغلى وأهم من حياة العديد من الفتيات والأطفال الذين تصبح حياتهم بعد إلغاء المادة ٣0٨ في مهب الريح. هؤلاء المستضعفون لا صوت لهم. إذا لم نكون نحن صوت هؤلاء فمن يكون ؟؟ ونؤكد مرة اخرى ان تعديل المادة ٣0٨ وحسب قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب يمنع المغتصب من زواج المغتصبة ولكن يبقي خيار الزواج في الحالات الرضائية لمن هم فوق 15 عاما وخاصة عندما يحدث حمل.

مع ذلك نقول
اليوم فجر جديد وامل جديد وعلينا مواصلة العمل للتغيير لما هو أفضل وأنسب لمجتمعنا واهلنا ولنرضي ضمائرنا ورب العالمين.