عمون - سبوتنيك - كريم صالح - يتوجه اليوم السبت، 1.3 مليون مواطن موريتاني، للتصويت على الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية المقترحة من جانب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في ظل دعوات المعارضة لمقاطعة الاستفتاء معتبرة هذه التعديلات "غير دستورية".

ويتوجه الموريتانيون اليوم إلى صناديق الاستفتاء في مركز انتخابية عدة في البلاد لقول رأيهم في التعديلات الدستورية التي ستؤدي في حال إقرارها إلى إلغاء عدد من المؤسسات.

وكان 27 ألف عسكري موريتاني قد أدلوا، أمس الجمعة، بأصواتهم في الاستفتاء، الذي تشرف عليه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أكدت على جهوزيتها من الناحية الفنية والبشرية لتنظيم الاستفتاء.

ومن بين أبرز التعديلات التي يستفتى عليها الموريتانيون وترغب به الحكومة، إلغاء عدد من المؤسسات، بينها مجلس الشيوخ الذي صوت في آذار/مارس الماضي ضد التعديلات الدستورية المقترحة إذ رفضها 33 نائباً مقابل 20 من أصل عدد النواب البالغ 56 نائباً.

وفرّقت الشرطة المظاهرة قبل ساعات من تجمّع آخر عقده الرئيس الموريتاني لدعوة المواطنين إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية، حيث نفى الرئيس خلال التجمّع وجود أي ربط بين التعديلات الدستورية والحديث عن فترة رئاسية ثالثة له.

ومن جهتها اتهمت المعارضة الموريتانية على لسان الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة جميل منصور، اللجنة بالرضوخ لرغبة السلطة في "تزوير الاستفتاء".

وقال منصور في مؤتمر صحفي، أمس، إن "السلطات العمومية غير حيادية"، متهماً النظام باستغلال وسائل الدولة وأموالها من أجل تمرير التعديلات الدستورية، محذراً من "عمليات تزوير واسعة".

كما اتهم ولد منصور النظام الحاكم في موريتانيا بدفع البلاد نحو "العنف"، غير أنه أشار إلى أن المعارضة لن تنجرف للعنف وستحافظ على نهجها المعارض السلمي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قد اتهم، في مقابلة صحافية سابقة، المعارضة بـ "التورط في مخططات لزعزعة الاستقرار في البلاد".

وأكد ولد عبد العزيز أنه سيضمن الاستقرار والأمن في موريتانيا، معتبراً أن "المواطن الموريتاني أصبح يعرف خطط المعارضة وسيصوت لصالح التعديلات الدستورية".

وفي سياق متصل أعلن مكتب حقوق الإنسان في موريتانيا التابع للأمم المتحدة، إنه قلق حيال ما سماه "الاضطرابات" التي تعيشها موريتانيا.

وطلب المكتب في بيان رسمي أصدره مساء الخميس الماضي، من الحكومة الموريتانية أن "يكون تجاوبها مع الاحتجاجات مطابقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تضمن احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي".

ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "عدم اللجوء إلى العنف، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل منع تدهور الوضع"، كما شددت على أن "مسؤولية الحكومة هي التأكد من إجراء انتخابات وفقاً للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لموريتانيا. وينبغي أن تتخذ الحكومة جميع التدابير اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقي