تتجه الدولة الاردنية في 15/8/2017 الى أستحقاق دستوري متميز يتمثل بإجراء الإنتخابات البلدية ومجالس المحافظات " اللامركزية " وتعتبر هذه التجربة الاولى من نوعها في المسار الديمقراطي الوطني من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار والتخطيط التنموي لمجتمعاتهم والتي كانت تعتمد على سابقاً على المجالس الأستشارية المعينة من قبل الحكام الأداريين ، حيث سيتم افراز مجالس للمحافظات من خلال الإنتخاب المباشر وهذه التجربة الهامة في دواعم مسيرة الاصلاح السياسي الديمقراطي ، وتمثل حالة اصلاحية متقدمة في عجلة التنمية الاقتصادية من اشراك المجتمع بمختلف شرائحة في عملية التخطيط والأختيار القطاعي الأمثل لمجتمعاتهم والشكل المستقبلي لبناء مدنهم بأساليب نموذجية تتواكب مع جملة التحديثات التي طرأت على شكل الخدمات والبنية التحتية والفوقية التي تلبي احتياجات التوسع السكاني والإستثماري مما يضمن بيئة جاذبة للأستثمار والأستقرار في مختلف المحافظات وتغيير بوصلة التوجه للمركز ونتائجه السلبية التي نشهدها اليوم من بطالة وعدم توزيع الفرص الصحيحة وعدم استثمار ميز وموجودات ومقومات المحافظات خارج العاصمة .
قانون اللامركزية والذي طال انتظاره اقر في عام 2015 بدعم ورؤيه ملكية ليعلن عن مرحلة جديدة مشرقة في عهد الدولة الاردنية الحديث والمعاصر ، ولا سيما هنا نستذكر مجلس المحافظة والتحديات التي تواجهه وبعد رحلة طويلة قامت بها الحكومة ومؤسسات المجتمع الدني والهيئات المختلفة للشرح والتوضيح عن الية عمل مجلس المحافظة الا انه لازال هناك نسبة عالية من المجتمع غير متعمقة في التفاصيل للشكل الجديد لهذه المجالس تماماً والمهام والصلاحيات المناطة في المجلس ومنهم للاسف مرشحين لعضوية المجلس ، وهنا يكمن اول تحدي امام المجلس اذا استطاع احد هؤلاء الفوز والوصول الى عضوية المجلس فكيف سيتعامل من هذه الصلاحيات المخوله له .
كما ان المجلس الاول سيكون الصورة التي سترسم وتعلق في اذهان المواطنين ان كان لهم اسهام واضح وايجابي على تنمية المحافظة او ان كان عبء اضافي على الدولة .
والتحدي الاخر يكمن أيضاً في ايضاح وتبيان العلاقة مابين مجلس المحافظة المنتخب والمجلس التنفيذي للمحافظة وقدرة المجلس المنتخب على اقرار الموازنة الخاصة به وكيفية تحديد اولويات التنمية للمحافظة والقدرة على تعزيز واظهار الفرص الاستثمارية للمحافظة وايضا جذب الاستثمارات المختلفة او الاستثمار الخاص بالمجلس وفق الصلاحيات المتاحة ضمن قانون اللامركزية .
والتخوفات المجتمعية من كيفية وشكل العلاقة مابين مجلس المحافظة المنتخب وبين البلديات المختلفة والمجالس التنفيذية ، حيث ان مجلس المحافظة ليس له اي سلطة على البلديات وعلى موازناتها وان العلاقة بينهما تنسيقية لعدم تضارب المشاريع التنموية بينهما .
والتحدي الاكبر الذي سيواجه مجلس المحافظة سيكون في ان الدور الخدمي والتنموي الذي كان يقوم به اعضاء مجلس النواب سيناط بمجلس المحافظة هذا الامر الذي من المتوقع ان يسبب تحدي وخاصة بأن الدور التنموي والخدمي للنائب هو الابرز في ارضاء القواعد الشعبية و الانتخابية وسيكون من الصعب التنازل عنه بسهولة من قبل النواب لصالح مجلس المحافظة ، بالرغم انه جزء من وجود واقرار قانون اللامركزية هو لتخفيف العبء على مجلس النواب وتفريغهم لدورهم الدستوري وهو الرقابي والتشريعي .
وتحدي اخر هو التفسيرات لبعض مفاهيم قانون اللامركزية التي قد يجهلها جزء من المرشحين والتي تتمثل في الصلاحيات والية العمل والنظام الداخلي للمجلس ، ودور مجلس المحافظة في التعامل مع المؤسسات الحكومية الموجودة في المحافظة ، حيث ان المجلس دوره تخطيطي ورقابي واشرافي لمتابعة المشاريع وليس له اي دور في المحاسبة او التشريع .
تحديات كبيرة امام مجالس المحافظات ، ولكنها تعتبر فرص للنهوص بالمحافظات تنموياً والبناء على ماتم انجازه اذا استطاع الناخبون ايصال من هو انسب وكفؤ ليكون عنصر حقيقي يلبي طموحاتهم ويحقق تطلعاتهم في التخطيط التنموي والاستثماري الذي ستنعكس نتائجه على الجميع .
فالناخب دوماً هو الفيصل والرهان عليه في أنجاح التجربة الاولى لمجالس المحافظات وأيضاً البلديات ، ويضع تطلعاته في حسن الأختيار الحقيقي والقائم على معايير علمية دقيقة تبتعد عن الأختيار التقليدي القائم على الهويات العشائرية والمناطقية لما في ذلك من تشاركي كبير وهام في دعم مسيرة الأصلاح التنموي .