عمون - اتهمت هيئة حكومية متخصصة بالاستخبارات المالية أكبر بنك أسترالي "بعدم التزام خطير ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقالت وكالة الاستخبارات المالية "المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (أوستراك) أنها ستتخذ إجراءات مدنية بحق "بنك الكومنولث" في المحكمة الفدرالية للاشتباه بخرق القوانين 53700 مرة، خصوصاً فيما يتعلق بأجهزتها للإيداع النقدي، وقد يواجه البنك العملاق في القطاع المصرفي عقوبة ضخمة إذا تمت إدانته.

وكانت فرضت على مجموعة "تابكورب" العملاقة للمراهنات دفع غرامة كبيرة تبلغ 45 مليون دولار أسترالي (35.7 مليون دولار) هي الأكبر في تاريخ قطاع الأعمال الأسترالي، بعد أن أدانتها محكمة فدرالية بخرق نفس القانون 108 مرات.

وقال رئيس وكالة الاستخبارات المالية بيتر كلارك في بيان "بتقصيرها في إدارة الأنظمة المطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواجه العمليات التجارية خطر إساءة استخدامها لأغراض إجرامية"، وتابع أن"هدف الوكالة هو امتلاك قطاع مالي يقظ وقادر على التعاطي، بما في ذلك عبر الابتكار، مع خطر الاستغلال الإجرامي".

وتتهم الوكالة المصرف العملاق بالفشل في إبلاغها في وقت مناسب عن 53506 عمليات نقدية بـ10 آلاف دولار أسترالي أو أكثر عبر أجهزة الصراف الآلي بين نوفمبر(تشرين الثاني) 2012 وسبتمبر(أيلول) 2015، بقيمة إجمالية 624.7 مليون دولار أسترالي.

وأشارت الوكالة المالية إلى أن البنك فشل في الإبلاغ عن عمليات مالية مشبوهة في الوقت المناسب، أو لم يبلغ عنها على الإطلاق، كما لم يراقب العملاء أو يدير المخاطر حتى حين لاحظ وجود تبييض أموال مشبوه.

وبدوره أعلن البنك، وهو أكبر شركة في أستراليا من حيث رأس المال السوقي، في بيان أنه أجرى محادثات مطولة مع وكالة الاستخبارات المالية، مؤكداً تعاونه الكامل مع طلبات الوكالة.

وقال البنك في بيانه "على أساس سنوي، أبلغنا وكالة الاستخبارات المالية عن أكثر من 4 ملايين عملية في جهد لكشف ومكافحة أي نشاط مشبوه بالسرعة والكفاءة الممكنتين"، مؤكداً "عملنا باستمرار لتحسين التزامنا"، وأضاف "نراجع طبيعة الإجراءات وسنصرح بالمزيد حول هذه المعلومات المحددة في الوقت المناسب".

وانخفضت قيمة سهم البنك 0.37% إلى 83.92 دولار أسترالي في تداولات بعد الظهر في سيدني.

ا ف ب