عمون- نشرت الحكومة البريطانية خططا تتيح لبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي مواصلة لعب دور محوري في العقوبات الدولية لمكافحة الإرهاب والصراع وانتشار الأسلحة النووية.

وقال بيان للحكومة البريطانية، ان من بين المقترحات الجديدة صلاحيات لتجفيف موارد تمويل الإرهابيين عن طريق تسهيل تجميد الأرصدة ومنع الحسابات المصرفية عنهم.

وأضاف أن "من شأن قانون العقوبات ضمان أن تتوفر لدى المملكة المتحدة الصلاحيات القانونية اللازمة لتطبيق عقوبات بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب منحها مرونة أكبر في اختيار موعد وكيفية إدخال تدابير جديدة".

وأكد البيان، أن المملكة المتحدة ستواصل لعب دور محوري في التفاوض بشأن فرض عقوبات دولية من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى ان المملكة المتحدة تطبق حاليا ما يربو على 30 من العقوبات، بما فيها عقوبات ضد روسيا وكوريا الشمالية وإيران وعصابة داعش والقاعدة.

وقال وزير شؤون أوروبا، سير آلان دنكان، ان من شأن قانون العقوبات الجديد ضمان أن تحتفظ المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بقدرتها على فرض وتحديث ورفع العقوبات، وذلك إيفاءً بالتزاماتنا الدولية وتطبيقا لسياستنا الخارجية وتحقيقا لأهداف أمننا القومي.

وأشار بيان الحكومة الى ان الخطط المزمعة للحكومة البريطانية ستجعل من الأسهل تجميد حسابات مصرفية يُشتبه بأنها تعود لإرهابيين، ومنعهم من تحقيق عوائد مالية من ممتلكاتهم، كبيع سيارة أو منزل. (بترا)