عمون – سحر القاسم – افتى ديوان التشريع والرأي بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا تمتلك الحق بالتنازل عن قطعة ارض تعود ملكيتها لها لصالح هيئة الاستثمار وابرام الاتفاقيات اللازمة بهذا الخصوص لنقل ملكيتها لشركة تطوير الشمال.

وحدد الديوان الالية الواجب اتباعها لتمكينها من التنازل عن قطعة الارض البالغ مساحتها 1000 دونم بموافقة مجلس الوزراء على هذا التنازل باعتبار الجامعة هي احدى الجهات المستملكة ومن ثم يتم التنازل من الجامعة الى هيئة الاستثمار ليصار بعد ذلك بيع هذه الارض من هيئة الاستثمار الى شركة تطوير الشمال وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

وكان رئيس الوزراء هاني الملقي وجه استفسارا لديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص تمكين الجامعة من التنازل عن الارض لصالح هيئة الاستثمار تمهيدا لنقل ملكيتها الى شركة تطوير الشمال.

وبين ديوان التشريع ان قانون الاستملاك منح مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة او البلديات ان يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في اي وجه اخر من وجوه النفع العام.

واشار الديوان ان الديوان الخاص بتفسير القوانين سبق وان قرر عام 2016 بأنه يجوز لمجلس الوزراء الموافقة للجهات المستملكة اذا تغيرت الظروف التصرف بالعقار المستملك باي وجه من اوجه التصرفات القانونية والتصرف بالعوائد الناجمة عن ذلك بما يراه متفقا والنفع العام وبغض النظر عن الغاية التي سبق واستملك العقار من اجلها.

واضاف ان الجامعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض واجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود.

ولفت الديوان انه يحق لهيئة الاستثمار تأجير اي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة او المطور الرئيسي لتلك المنطقة على انه يجوز لها بيع تلك الاراضي الى المطور الرئيسي وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر وبالبدل الذي يحدده.