في حال أصدرت الحكومة قانونا لمواقع التواصل الاجتماعي فانها تحتاج معه الى نيابة مختصة في هذا الشأن، ومحكمة خاصة، نظرا لاعداد القضايا التي يمكن أن ترد اليها، وخلال فترة بسيطة فقط من أقرار القانون.

أعتقد أن الحكومة تتخبط في اصدار التشريعات وبشكل رئيسي القوانين الخاصة، لانها في أغلب الاحوال لا تأت بجديد، فالقوانين العامة في الأردن وعلى رأسها قانون العقوبات الأردني يعالج مختلف جوانب النشر بنصه على استخدام الوسائل العلنية، ومواقع التواصل الاجتماعي وفق تعريف قانوني بسيط تعني أنها من وسائل العلنية، فما الجديد اذا.

كما أن قانون الجرائم الالكترونية في نص المادة 11 منه يعالج مسألة القدح والذم عبر وسائل النشر الالكتروني، واعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل نشر الكتروني، ويمكن من خلال المادة 11 معاقبة أي شخص يسيء او يتعدى على أخر، أم أن الحكومة وضعت هذا النص فقط لتوقيف الصحفيين خلافا لقانون المطبوعات والنشر الذي يحظر توقيف الصحفيين في هذه القضايا.

التخبط التشريعي الأخر للحكومة حصل في تعديلات قانون العقوبات الاخيرة، عندما نصت على اعتبار وسائل النشر الالكتروني من الوسائل العلنية، فهي تعتبر مسبقا من الوسائل العلنية وأي جريمة ترتكب بواسطتها أي كانت خاضعة لقانون العقوبات الاردني أولا ولقانون الجرائم الالكترونية اذا كان في النشر الالكتروني ذما أو قدحا، اضافة الى قوانين أخرى اذا كان في النشر ما يخالف قانون مكافحة الارهاب وقانون أمن الدولة وقانون حماية أٍسرار ووثائق الدولة وأخرى عديدة.

ما أردت أن أقوله، القوانين كثيرة ولم تترك شيئا الا وتطرقت اليه، فما الذي يمنع أي شخص تضرر من منشور على الفيسبوك او تويتر او أي موقع تواصل أخر، أن يرفع قضية بتهمة القدح والذم استنادا الى قانون العقوبات الاردني او المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.

اذا افترضنا ان الحكومة تدرك ما نقول، اذا فان الاعتقاد بسوء النوايا وارد، وان قانون التواصل الاجتماعي المزعوم ستستخدمه الحكومة لتقييد الحريات وليس تنظيمها، والا لما تجدها عازمة على اصدار تشريع جديد لن يأت بجديد، سوى أنه ينضم الى حزمة قوانين غير مفعلة، ويساهم في هبوط الاردن على مؤشرات قياس مستوى الحريات الاعلامية في العالم.

مواقع التواصل الاجتماعي مساحة حرة للتعبير عن الرأي، جاءت بعد احتكار أي سلطة في العالم لوسائل الاعلام على مدى عقود طويلة، ولا يخلوا الامر من أناس غير مسؤولين يستغلون هذا المنبر بالاساءة الى الغير، لذلك تأتي القوانين لتنظم هذا الحق، واعتقد ان لدينا في الاردن تشريعات كافية للتنظيم وأكثر من ذلك، وما نحتاجه فقط حكومة جادة تنفذ حملة تثقيفية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي باخلاقيات وطرق التعاطي مع هذه المنصات وتفعيل القوانين الموجوة وعلى الاخص ما يتعلق بنشر الاشاعات والاخبار الكاذبة والتعدي على الافراد وخصوصيتهم.

نعترف أن هناك سوء استخدام ومخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، الا أن اصدار تشريع خاص هو خطوة لمعالجة النتائج، في الوقت الذي نحتاج فيه الى معالجة الأسباب، فالحل لن يكون بكثرة القوانين والتشريعات وانما بتنشئة الجيل الجديد على ثقافة قانونية من المراحل الدراسية الاولى تعلمهم احترام ذاتهم واحترام الاخرين واحترام القوانين.

kh_kholoud@yahoo.com