عمون - رحبت هيئة تنسيق المجتمع المدني (همم) بالتعديلات الواردة على قانون العقوبات التي أقرها مجلس النواب، واعتبرت ان التعديلات في الكثير من مفاصلها تشكل قفزة نوعية في تحقيق الردع العام وحماية حقوق الضحايا والمجتمع، وخاصة في مجال الارتقاء في حماية حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة في تشديد العقوبات على التحرش الجنسي والغاء المادة ٣٠٨ التي كانت تسهم في إفلات الجناة في الاعتداءات الجنسية من العقاب، او بتمكين الأم من الموافقة على الإجراءات العلاجية لأبنائها وغيرها من التعديلات الإيجابية.

على صعيد اخر رحبت همم برفض النواب لتعديل المادة ( ١٨٣ مكررة )من قانون العقوبات والتي كان من شأنها حرمان العاملين من حقهم الدستوري بالإضراب او الاحتجاج. كما رحبت باعتماد المنظومة الإصلاحية في العقاب من خلال تبني نظام العقوبات البديلة او المجتمعية في الجرائم البسيطة وهو ما من شأنه ان يخفف من المغالاة في اللجوء الى العقوبات السالبة للحرية واكتظاظ السجون في المملكة.

من ناحية أخرى عبرت هيئة تنسيق المجتمع المدني-همم عن قلقها ازاء مواد تضمنها التعديل، والتي شكلت مزيدا من التضييق على الحريات مثل التوسع في تعريف جرم الاٍرهاب والتوسع في التجريم في الجرائم الالكترونية، مما تراه "همم" ان هدفه الرئيسي مصادرة الحريات، وأبدت تخوفها من اساءة استغلال النصوص ضد النشطاء السياسيين والإعلاميين.