كل اردني يتمنى ان يخرج نظيره الإسرائيلي الى الجسر للمنازلة ، وهذا هو حال كل الأردنيين وليس فقط النائب البطل يحيى السعود الذي ذكرنا بأيام الفروسية والفرسان.

وكل الاردنيين يحملون نظرة الاستعلاء ذاتها على هذا العدو اللدود والمستمدة من ديننا وتاريخنا ، ومن وقاحة هذا العدو المصمم في المعامل الغربية للمس بصميم كرامتنا العربية والإسلامية، وذلك من خلال احتلاله لفلسطين وتدنيس ارضها ومقدساتها، وهو الذي يصغر بعيون الأردنيين رغم طائراته وصواريخه، وعدته وعتاده، ولا يهابونه ولا يرهبونه، وانما يكنون له الاحتقار، وهذا ما يجب ان يتعلمه رئيس الوزراء الأردني كي يعبر التعبير الصحيح عن سيادة شعبه، وكي يكون على مستوى السيادة الذي يحمله كلقب له كونه رئيس الوزراء المنوط به حماية الدستور ، وصيانة الكرامة الوطنية للدولة. والتعامل بإجلال مع تاريخ الدولة ومع سجل شهدائها الابرار.

وليسأل رئيس الوزراء الأردني كل حكومات العالم هل جرت العادة بحكومة ان تتستر على مجرم قتل اثنين من مواطنيها وتؤمن له الحماية حتى خروجه منها سالما بحجة انه دبلوماسي، وهل يحق أصلا للدبلوماسي ان يحمل السلاح ويقتل الابرياء، ولا تطاله يد القانون. ولماذا سارعت الحكومة الأردنية لتأمين الحماية للمجرم وتسهيل مهمة خروجه من الأردن ولم تنتظر حتى التثبت من كونه دبلوماسي، ولماذا لم تتبع الإجراءات القانونية الصحيحة بدلا من اضعاف الأردن والتقليل من شأنه ، وتوهين الموقف الاردني، وبذلك انكسرت إرادة الدولة الأردنية، وصغرت الحكومة الأردنية، وصغر رئيس الوزراء الاردني امام رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي كان يستعرض قدراته على الاعلام وهو يستقبل المجرم وكأنه فاتح وذلك في سياق المكاسرة التاريخية بين الأردنيين واعدائهم الإسرائيليين.

ولا شك ان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كان يعبر عن ضمير الأردنيين وعن موقفهم الأصيل إزاء الاحتلال، وكانت مذكرة طرد السفير الإسرائيلي من عمان التي شرعت بها الاغلبية النيابية- بغض النظر عن نتيجتها- استكمالا لحلقات الصراع مع الاحتلال على المستوى الشعبي الأردني، وهذا هو الأردن الطهور الذي ستبقى فلسطين امانة في عنقه تركها الله والإسلام، وسيبقى تحريرها حلم الأجيال الأردنية.