عمون- اقر مجلس الاعيان في جلسته صباح اليوم المشروع المعدل لقانون العقوبات كما ورد من مجلس النواب.

وعلمت "عمون" بأن فض الدورة الاستثنائية قد يصدر خلال اليومين القادمين.

ويعزز المشروع الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاعاقة من خلال عدم استفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات، وتشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي او العقلي، فضلاً عن الغاء المادة 308 التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة إذا ما تزوج مرتكب الجريمة الجنسية من ضحيته.

ويشدد القانون العقوبة على بعض الجرائم في ضوء ما اثبته الواقع من الحاجة الى ذلك، ومنها: جرائم الارهاب، جرائم الاشخاص المعنويين، الجرائم الواقعة على المركبات كالاستيلاء عليها أو إحراقها، الجرائم الواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم أو من أجل ما أجروه بحكمها، المصدقات الكاذبة، إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، التهديد بالسلاح الناري، تهريب الأموال، الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، الجرائم المرتكبة بالوسائل الالكترونية، وحالات العود والتكرار.

كما يغلّظ القانون العقوبات على محاولات التأثير على القاضي، وتعمد اصدار تقارير طبية مخالفة للحقيقة، ويرفع الحماية الجزائية المقررة للشيكات، وكذلك يتوسع المشروع في نطاق قيد الشكوى على بعض الجنح وتجريم افعال الحظ على الكراهية.

ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات هو آخر مشاريع حزمة اصلاح القضاء الواردة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية التي اقرها مجلسا الاعيان والنواب، وهي اضافة "للعقوبات" معدلة قوانين: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، محكمة الجنايات الكبرى، البينات، اصول المحاكمات الجزائية، التنفيذ، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، إضافة الى قانوني محاكم الصلح، وإدارة قضايا الدولة.