عمون -تعرب اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين عن استنكارها واستهجانها لقرار المحكمة المركزية الاسرائيلية الذي صدر ضد بطريركية الروم الارثوذكس في القدس والتي حكمت فيها لصالح المستوطنين فيما عرف في حينه بصفقة "باب الخليل"(فندق امبريال وفندق البتراء وبيت في منطقة الاعظمية) والتي كان قد ابرمها البطريرك السابق ايرينيوس في العام 2004 وتم عزله على إثرها من منصبه.

ويقضي هذا القرار الاسرائيلي المستنكر بإعطاء المستوطنين حق استئجار العقارات المذكورة لمدة 99 عاما على الرغم من اساليب الرشوة والتزوير التي استخدموها.

واكدت اللجنة الرئاسية العليا بان هذا القرار الجائر يشرع الغش والاحتيال والتزوير ويقدم الغطاء لقطعان المستوطنين للاستمرار في انتهاكاتهم وبان محاكمهم ستعطيهم الحصانة لمواصلة احتيالهم.

واعتبرت اللجنة الرئاسية العليا بان قرار المحكمة المركزية بتشريع الاستيلاء على ممتلكات تابعة للبطريركية في باب الخليل هو امتداد لقرار الكنيست الاسرائيلي الذي اتخذه مؤخرا حول تشريع الاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة وفي هذه الحالة تشريع الاستيلاء على منطقة باب الخليل بأكملها باعتبارها أحد المداخل الهامة والاساسية للبلدة القديمة في القدس ومن اجل تعزيز السيطرة عليها. وبالتالي فقد كان قرارا سياسيا يخدم اجراءات الضم الاسرائيلية.

واشارت اللجنة الرئاسية العليا الى ان تصعيد الهجمة على الكنيسة المقدسة يأتي في اطار الهجمة الواسعة على جميع الاماكن الدينية اسلامية ومسيحية وكذلك فقد جاءت هذه الهجمة ردا وانتقاما على الفشل الذي واجهته سلطات الاحتلال في هجمتها الاخيرة على المسجد الاقصى المبارك واندحارها امام حراك الجماهير وقيادتها.

واكدت اللجنة الرئاسية العليا بان الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية سيواصلون جهودهم على مختلف المستويات ومع الاشقاء الاردن ومع القيادات السياسية والروحية في العالم من اجل افشال هذه الهجمة وحماية المقدسات والاماكن الدينية في مدينة القدس.

واختتمت اللجنة الرئاسية العليا بيانها بالتأكيد انه مهما تطاولت ايادي المستوطنين واعوانهم ضد مساجد وكنائس القدس فان القدس ستبقى جزءا لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية وعاصمة لدولة فلسطين وعلى راس الاولويات الفلسطينية.