لم يعد التعليم في نظريات التنمية المعاصرة مجرد خدمة ترفيه تقدمها الدولة لرعاياها، بل أصبح يتمركز في صلب عمليات التنمية المستدامة.ففي عالم معقد سريع التّغيرلا يمكن أن يكون التعليم إلاّ أداة من أدوات مواجهة التحديات ووسيلة مثلى لخلق الفرص، ولتهيئة الأفراد والجماعات ومنحهم القدرة على مواجهة مشكلات التنمية مسلحين بتعليم عصري يقود التنميةلا يعيقها.
يواجه نظامنا التعليمي جملة مشكلات من أبرزها ضعف برامج التعليم المهني في التعليم العام والعالي على السواء، فقد تعثرت تجارب عدة قامت في الأساس لخدمة التعليم التقني.واتجهت جامعات وكليات أنشئت من أجل هذه الغاية الى مسارات أخرى بعيدة عن الغاية من انشائها. كما واجه تعليمنا معضلة غياب المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما ولّد سلسلة من المعضلات المتمثلة في تركز البطالة في صفوف خريجي مؤسسات التعليم العالي بدرجاتها المختلفة، والحد من مساهمة الشباب في منظومة التنمية الوطنية المستدامة، ليغدو التعليم جزءاً من أسباب تراجع التنمية لا النهوض بها ودفع عجلتها إلى الأمام، بسبب عدم قدرته على تخريج كفاءات مزودة بقدرات معرفية عصرية، ومؤهلة بتدريب تطبيقي عملي حقيقي، يجعلها قادرة على الاندماج في بيئة العمل المعاصرة بمتطلباتها المعرفية والتدريبية والمهاراتية المتكاملة.
جاء تأسيس جامعة الحسين التقنية بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني خدمة للشباب الأردني عبر توفير فرصة نوعية للالتحاق بتعليم تقني عصري ومتقدم يفسح المجال أمام الشباب الخريجين لدخول سوق العمل المحلي والاقليمي بمتطلباته العصرية المتنوعة.
كما ستسهم الجامعة في تطبيق رؤية ولي العهد بوضع التعليم التقني في بلدنا في خدمة التنمية المستدامة، وليكون التعليم من أجل العمل، والإسهام في تحسين قدرات الأفراد والمجتمعات على صناعة المستقبل وخلق حياة أفضل؛ فلم يعد من الممكن التعاطي مع فكرة هدر جزء كبير من الموارد الوطنية والموازنة العامة لتخريج أجيال لا تستفيد من التعليم الذي تلقته لسنوات طويلة كونه أصبح خارج متطلبات العصر في جزء منه بسبب نوعية برامج التعليم وضعف اهتمامها بالتدريب، ويتزود الخريجون بمهارات القرن الحادي والعشرين القابلة للنقل كمهارات التواصل، والاتصالات، وحل المشكلات، والعمل بروح الفريق، وريادة الاعمال، والقيادة، وتأسيس المشاريع الخاصة وإدارتها، ومحو الأمية الرقمية.
وهكذا، فإن جامعة الحسين التقنية التي ستستقبل الفوج الأول من طلبتها في العام الجامعي المقبل 2017/2018 أطرت اهتماماتها بأربعة مسارات، هي:
المسار الأول: برنامج المهندس التقني
حيث يمضي الطالب في هذا البرنامج عامين دراسيين يتم التركيز فيهما على تقديم تعليم نوعي يبني قدرات الطالب المعرفية في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا التي تشكل المحاور الرئيسة لبرنامج (STEM) الدولي، ثم ينتقل الطالب لعام من التدريب في أحد المصانع أو الشركات المرتبطة باتفاقيات مع الجامعة، تكفل للطالب تدريباً نوعياً مدفوع الأجر يؤهله للعمل الفوري في جهة التدريب. وفي هذا البرنامج تحرص الجامعة على تقديم دورة في ريادة الأعمال كمتطلب تخرج لجميع الطلبة لمدة شهرين بالتنسيق مع جامعة أمستردام.وتولي الجامعة اهتماماً خاصاً برفع مستوى الطلبة المعرفي والمهاري في اللغة الإنجليزية حيث ستكون لغة التدريس في جميع مواد التخصص. وتقدم الجامعة برامج تخصص مرنة قابلة للتحديث وفقاً لاحتياجات سوق العمل ويجري بنائها وتصميمها في الأساس بالتعاون الوثيق مع جهات التدريب والتشغيل الشريكة للجامعة، ومن التخصصات الهندسية التي يشملها هذا البرنامج: الميكانيك، الكهرباء، العمارة، المدنية، الاتصالات، الحاسوب. ويحق للخريج التجسير في جامعة الحسين التقنية نفسها، أو في إحدى الجامعات البريطانية المرتبطة باتفاقيات خاصة مع الجامعة، أو في إحدى الجامعات الأردنية، شريطة النجاح في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل).
المسار الثاني: برنامج المهندس التطبيقي
حيث يتلقى الطالب مواد دراسية مكثفة خلال السنوات الأولى والثانية في مواد العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا (STEM) وفي السنتين الثالثة والرابعة يتلقى مواد معمقة في التخصص.
وتقدم الجامعة تخصصات هندسية متنوعة مثل الميكانيك، الالكترونية، الطاقة، العمارة، المدنية، الحاسوب، وبعد الأعوام الأربعة ينتقل الطالب لعام تدريبي مدفوع الأجر في المصانع والشركات، يؤهل الخريج للعمل فيها. وتقدم الجامعة خيارات مرنة تتيح للطالب استكمال دراسته في إحدى الجامعات الأمريكية أوالبريطانية أوالفرنسية المرتبطة باتفاقيات مع الجامعة.
وهنا تحرص الجامعة على مرونة البرامج وحداثتها وقدرتها على مواكبة التطورات العلمية والمهنية والسوقية، فمن البرامج التخصصية الدقيقة التي ستطرحها:معالجة المعادن، الطاقة المتجددة، أمن الشبكات، والأتمتة، والالكترونيات، وتصميم الدوائر الكهربائية، والانشاء والتخطيط، وتشغيل الماكنات، واللحام، والتصميم الجرافيكي، وتصميم الرسوم المتحركة.
المسار الثالث: برامج التدريب المهني وتطوير المهارات
انسجاماً مع أهداف مؤسسة ولي العهد الرامية إلى تعزيز فرص نشر التنمية الشاملة في جميع محافظات المملكة ومناطقها دون استثناء، من هنا وضعت الجامعة على رأس أولوياتها والتزاماتها المجتمعية تقديم برامج متنوعة للتوعية والتدريب والتطوير المهني والمهارات الحياتية موجهة لخدمة طلبة الجامعة ابتداءً، وتمتد لتشمل شرائح اجتماعية متعددة في محافظات المملكة جميعها، وتشمل تطوير كفايات ومهارات المهندسين حديثي التخرج، العاملين منهم والعاطلين عن العمل على حد سواء بما يعزز قدراتهم التنافسية في سوق العمل. كما تهتم الجامعة بنشر الوعي وإحداث تغيير ثقافي ومفاهيمي يبني القناعات لدى الأجيال الشابة الصاعدة بأهمية التعليم المهني والتقني، من هنا وضعت الجامعة خططها للتواصل المفتوح والوثيق مع التلاميذ في المرحلة الثانوية وما قبلها، عبر تنظيم برامج التوعية المهنية في المدارس، واستقبال الوفود الطلابيةفي الجامعة للتعامل مع التكنولوجيا من خلال دورات ومختبرات معدة خصيصاً لتطوير المهارات التقنية لدى تلامذة المدارس، على أن تقدم الجامعة شهادات احتراف معتمدة للمشاركين في هذه البرامج.
المسار الرابع: برامج ريادة الأعمال ورعاية الابداع
تقدم الجامعة برامج متنوعة لتأهيل الشباب في مجالات ريادة الأعمال ورعاية الابتكار وتنمية المواهب وتسريع الأعمال وحماية الملكية الفكرية للابداعات والمخترعات والأفكار الشبابية الريادية ودعمها ومساندتها وتذليل العقبات أمامها لتتحول إلى مشاريع تجارية توفر فرص العمل للشباب وتحميهم من البطالة وتنقذهم من شبح انتظار الوظيفة الحكومية التي باتت شديدة الندرة.
تشعر الجامعة بعمق مسؤوليتها نحو رعاية الأفكار الإبداعية الخلاقة لدى الشباب، ومن هنا تهتم الجامعة بتوفير كافة الخدمات البحثية للمبدعين الشباب ومن ضمنها إتاحة الوصول إلى مصادر المعرفة والمعلومات عالمياً، والتواصل مع كبريات الشركات العالمية بما يسهم في التشبيك بين المبدعين الشباب والجهات المحلية والعالمية القادرة على التقاط ابداعاتهم وترجمتها إلى منجزات ملموسة. وبالتأكيد فإن وجود الجامعة ضمن مجمع الملك الحسين للأعمال يوفر بيئة متكاملة للريادة والابداع والتشبيك مع بيئة الأعمال المتمثلة بكبريات الشركات العالمية والمحلية المتمركزة في محيط الجامعة والمرتبطة معها بسلسلة من اتفاقيات وأطر التعاون والتشاركية.الدستور