عمون -أكدت اليوم الدكتورة خولة مطر، نائب الأمين التنفيذي للإسكوا، على التزام الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا، باستمرار دعم المنظمة لدولة فلسطين حكومة وشعباً، ودعمها لقضايا النهوض بأوضاع المرأة والعدالة بين الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة والعمل على الحدّ من العنف في المجتمعات العربية. ولفتت مطر إلى أن العالم العربي حاليا، وفي ظل النزاعات المتعددة والاحتلال، هو أحوج ما يكون للبناء وتشكيل أوطان يكون الإنسان فيها محمياً من العنف. وأوضحت أنه بالرغم من أن قبول العنف ضد المرأة يأتي تحت غطاء العادات والتقاليد والتذرع بالخصوصية الثقافية، إلا أنه في غاية الخطورة.
مطر كانت تتحدث هذا الصباح من العاصمة الأردنية، عمّان، في افتتاح الاجتماع الذي تنظمه الإسكوا، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المعني بمشاورات وطنية حول تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين.
اجتماع الإسكوا، الذي يستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء، يُعقد برعاية وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية هيفاء الأغا، ويشارك فيه ممثلون وممثلات عن الدوائر والوزارات المعنية بما فيها الجهاز الإحصائي والعاملين والعاملات في المنظمات الدولية كصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.
وقد تكلم في الجلسة الافتتاحية بالإضافة إلى الدكتورة خولة مطر كل من الوزيرة هيفاء الأغا والسيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدكتورة مهريناز العوضى، مديرة مركز المرأة في الإسكوا التي عرضت مشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين.

وفي كلمتها قالت مطر إن العنف ضد المرأة ليس سوى أحد تجليات العنف في المجتمع، الذي يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. "ونحن نؤمن أن التصدي للعنف ضد المرأة هو من مكونات منظومة القيم التي تحقق المساواة والكرامة الإنسانية. وانطلاقاً من هذه القناعة الراسخة، وضمن جهود مناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة، يأتي مشروع تحديد كلفته الاقتصادية. فتقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة هو مصدر معلومات واقعية وأساسية ولازمة لرصد أثر العنف على الاقتصاد والمجتمع والتنمية، ودافع إلى اتخاذ إجراءات ناجعة على المستوى التشريعي والسياسي والبرامجي، وركيزة صلبة لتحقيق الالتزامات القانونية للدول بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، وحافز إلى تغيير النظرة النمطية للمجتمع وتوجيهها نحو الوقاية من العنف ومسبباته محاسبة مرتكبيه."
وأضافت مطر أن المشروع يستمدّ سندا تشريعيا من الهدف الخامس في خطة 2030 للتنمية المستدامة وهو يهدف الى بحث الخطوات العملية لتقدير الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين. "ولا شك في أن هذا المشروع ينسجم مع خطوات اتخذتها دولة فلسطين ولا تزال، في مكافحة العنف ضد المرأة. ففلسطين من أوائل الدول العربية التي طورت استراتيجية خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة، وقد كان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سّباقا في تطوير مسح إحصائي حول العنف ضد المرأة وتوفير بيانات هامة عنه.
وفي كلمتها، أكدت الوزيرة هيفاء الأغا على أن المرأة الفلسطينية هي أيقونة الشرفاء والمناضلين في العالم الحر وهي مثال يحتذى به في الصمود والعزيمة والقوة بسبب نضالها ودورها في رفض الاحتلال ومن الواجب على الحكومة حمايتها ومساندتها والمحافظة عليها. ورأت أنه من أحد أهم أسباب العنف ضد المرأة هو النظرة الدنيوية للمرأة التي منبعها الثقافة والدور الذي يلعبه الفقر الذي يعتبر المسبب الأساسي لزيادة اعتماد المرأة وتبعيتها للرجل. كما أعربت عن أملها أن تسهم المشاورات في خطوات عملية لتقدير تكلفة العنف وتحقيق قفزة نوعية في انخفاض معدلات العنف ضد المرأة.

وأكد السيد محمد الناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الأمم المتحدة تسعى لتأسيس أسس علمية لدعم المرأة العربية، وبالأخص دولة فلسطين بهدف الارتقاء بوضع المرأة والحد من العنف تماشياً مع الاتفاقيات الدولية.
من جهتها، عرضت الدكتورة مهريناز العوضى، مديرة مركز المرأة في الإسكوا، مشروع تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة الذى تنفذه الإسكوا بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة شؤون المرأة بفلسطين موضحة أن هذه الاستشارات الوطنية تأتى استكمالاً لمشروع إقليمي نتج عنه تصميم نموذج اقتصادي لحساب تكلفة العنف ضد المرأة يتم اختباره في دولة فلسطين.
تجدر الإشارة إلى أن هذ الاجتماع يهدف إلى رفع مستوى الوعي بمشكلة العنف ضد المرأة وكلفتها الكبيرة على دولة فلسطين ومناقشة أهمية تقدير تكلفة العنف ضد المرأة والتعرف على البيانات الواجب توفرها لاختبار النموذج الاقتصادي لحساب التكلفة في دولة فلسطين. كما يهدف إلى التعرف على الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات الجهات المعنية في دولة فلسطين في إطار عملية اختبار النموذج.