عمون - عقدت اليوم الاثنين دورة عمل تدريبية لعدد من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان حول اجراءات متابعة انفاذ حق الحصول على المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة والتي تأتي بالتعاون بين مكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان ومركز حماية وحرية الصحفيين.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان باسل الطراونة ان هذه الدورة التي يشارك فيها 40 ضابط ارتباط من فريق التنسيق الحكومي ويمثلون مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والوطنية تمثل الشراكة الحقيقة والجدية مع مؤسسات المجتمع المدني بنشر وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وانفاذ ما هو مطلوب من المؤسسات الرسمية بتقديم المعلومة الصحيحة ضمن اقصى درجات المنطق والشفافية العالية.

واضاف الطراونة ان التوجيهات الملكية الدائمة والمستمرة بتعزيز النهج التشاركي والتعاوني مع المجتمع المدني من خلال شراكة فاعلة تعود بالخير على الوطن والمواطن والمقيم على الاراضي الاردنية ضمن منظومة عمل متطورة في مجال وضع التشريعات والسياسات والممارسات الفضلى املا ان تنعكس هذه الشراكة على تعزيز منظومة حقوق الانسان نحو الافضل والتطور المطلوب.

وبين الطراونة ان هذه الدورة تأتي تنفيذا لاهم محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والمتعلقة بتعزيز نشر ثقافة حقوق الانسان حيث العمل مستمر في قادم الايام على عقد المزيد من هذه الدورات المتقدمة والمتميزة بالتعاون مع اطراف ومنظمات ومؤسسات دولية واقليمية وعربية موكدا ان ما تقوم به الحكومة من اصدار تقارير دورية عبر وسائل الاعلام المختلفة حول اهم اجراءاتها ومنجزاتها منذ عام 2014 دليل حقيقي على الشفافية والمصارحة مع كافة الاطراف المعنية بحقوق الانسان.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان هذه الدورة تأتي ضمن اطار مشروع ( اعرف) لتعزيز الشفافية وحق المعرفة والحصول على المعلومة حيث يعتبر الاردن اول دولة اقرت قانون الحصول على المعلومة منذ سنوات.

واوضح منصور اننا نرغب بمأسسة هذا القانون ضمن حزمة من الاجراءات والمعايير وتصنيف المعلومات بالمؤسسات الرسمية المعنية وفق اجراءات تطويرية ضمن اطر الشراكات المفعلة مع حوالي 16 وزارة ومؤسسة عامة والتي قامت بدورها بتعيين اشخاص لخدمة الجمهور ومساعدتهم وانجاز الطلبات الالكترونية.

وذكر ان المركز قام بالتعاون مع خبير دولي تقني وتم انجاز دليل ارشادي لتصنيف المعلومات بما يتوافق مع احكام القانون.

وقال مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام مقرر لجنة توصيات متايعة حقوق الانسان العقيد حسام المجالي ان هذه الشراكات المنجزة والمتميزة سيكون لها نتائج مرجوة من حيث تفعيل قانون الحصول على المعلومات ضمن الواجب الواقع على كافة الاطراف المعنية والقاء المزيد من الضوء عليه.

واضاف المجالي ان مديرية الامن العام تقوم بتطبيق بتقديم المعلومات بشكل مهني ومتميز حيث توجد العديد من المديريات المتخصصة والتي سهلت هذه الاجراءات بالإضافة الى وجود ضابط ارتباط ضمن هذا المشروع.