قالت وزارة المياه والري ان الوزارة/ سلطة المياه انها نفذت حملة جديدة في مناطق وادي السير لإزالة اعتداءات جديدة على مصادر المياه بالتنسيق مع محافظ العاصمة ومدعي عام غرب عمان تتعلق بتكرار الاعتداء على نبعة فريدة وبيع مياه غير صالحة للشرب يتم تعبئتها من سيل وادي السير حيث تم ردم عدد من الابار المخالفة وازالة الخطوط المعتدية.

وبينت الوزارة انه واستكمالا للحملة التي نفذتها خلال الفترة الماضية تم تشكيل حملة أمنية من قوات الدرك والامن العام وفريق فني متخصص من مديرية المشاغل المركزية بالتنسيق مع محافظ العاصمة ومتصرف وادي السير ومدعي عام غرب عمان ومدير مركز امن بيادر وادي السير قامت الاليات الكبيرة التابعة لسلطة المياه بالحفر على المواقع المشتبه بها وتم الكشف عن قيام المعتدي ( م. أ. ر) تنفيذ خطوط كبيرة عدد (6) قطر 4 انش و(5) خطوط اخرى قطر 2 انش تزود صهاريج لبيع المياه المخالفة وكذلك تم ايضا ردم خزانات بالإسمنت المسلح سعة 5*5 م3 عدد (2) حيث تم فتحها بواسطة الاليات الكبيرة وردمها بالحجارة واكثر من 12 م3 من الباطون الجاهز حيث استمر العمل حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الاحد لإنجاز العمل واستكمال ازالة كافة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.

واكدت الوزارة ان مديرية الامن العام مشكورة قامت بوضع دوريات ثابته على مداخل المناطق التي يشتبه بوجود اعتداءات فيها لضبط اي صهاريج مخالفة وحجزها وتوقيف المعتدين حيث ان المؤشرات الاولية تشير الى تحسن كمية المياه بعد ازالة الاعتداءات في نبع وادي السير التي تزود مناطق وادي السير من حطة وادي السير بمياه الشرب.

وتؤكد الوزارة انه يجري حاليا البحث عن صاحب الاعتداء ومنفذ الاعمال الانشائية ليتم ايداعه للجهات المختصة وتطبيق احكام القانون ضمن حملتها لحماية كافة مصادر المياه في المملكة وتطبيق احكام قانون سلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 ضمن حملة احكام السيطرة الهادفة لحماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن الاردني من خلال حملتها المستمرة لمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية وردم الابار.

واهابت الوزارة بالأخوة المواطنين ضرورة التثبت من نوعية مياه الصهاريج المعبأة حال طلبها من خلال وصل مختوم يبين مصدر المياه ومطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب مؤكدة انها ستحاسب كل من تسول له نفسه محاولة المساس بمقدرات المياه والصرف الصحي في كافة أرجاء الوطن الاردني وفق احكام القانون لما لذلك من خطورة على واقع المياه وعلى حاجات الناس المائية اضافة لما يمكن ان تسببه هذه الافعال من اضرار بصحة المواطنين واحداث تلوث لا سمح الله قد يصيب الالاف من الابرياء.

واعربت الوزارة عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به المجلس القضائي ووزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك لتأمين حقوق المواطنين بأسناد وزارة المياه والري في حماية مقدرات المياه ووقف كافة اشكال الاعتداءات او الاستعمالات غير المشروعة بدعم كامل من اجهزة الدولة الاردنية تنفيذا للخطة الحكومية الرامية الى ارساء مبادئ العدالة وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز.