عمون - سعد الحمد - رفض مجلس النواب معاقبة الاضرابات العمالية التي يشارك فيها العاملون.

والنص الذي رفضه المجلس في القانون المعدل لقانون العقوبات خلال جلستهم المسائية الاحد: "كل من أعاق تقديم خدمة عامة أساسية للجمهور أو حال دون تقديمها أو حرض على ذلك يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار".

وتعتبر من الخدمات العامة الاساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة ويتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل.

ويضاعف الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يعرض حياة الناس أو امنهم للخطر أو في قطع طريق عام.