عمون - سعد الحمد - اعاد مجلس النواب تعريف الإرهاب الوارد في قانون العقوبات ليصبح العمل الارهابي كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه يقع تنفيذا تعريض سالمة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الاملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الانظمة.

وقال النائب عبد المنعم العودات، تم التعريف وفقا إلى التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وهو وارد في قانون منع الارهاب الذي اقر سابقا.

النائب مصلح الطراونة طالب بعض زملائه عدم تسييس الموضوع والالتزام بالتعريف.

رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة أكد ضرورة توحيد تعريف الارهاب في قانوني العقوبات وقانون منع الارهاب.

وغلظ المجلس العقوبات على كل من يقوم بعمل ارهابي لتصبح عقوبته من الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل الى الاشغال مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من ارتكب عملا ارهابيا.