عمون - اقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الاحد برئاسة الدكتور كمال ناصر برهم، القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017 كما ورد من مجلس النواب.

وكان مجلس الاعيان اعاد في جلسته الخميس الماضي مشروع القانون الى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة بعد مخالفة اللجنة قرار النواب واجرائها عددا من التعديلات عليه اهمها: اشتراط اجتياز "مسابقة" لغايات تعيين القاضي المتدرج، والإبقاء على صلاحيات المحامي العام المدني لحين نفاذ أحكام مشروع قانون إدارة قضايا الدولة الذي يُلغي منصب المحامي العام المدني، وإنفاذ القانون بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بعد ثلاثين يوماً كما جاء في قرار النواب.

وحضر الاجتماع وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، والعدل عوض أبو جراد، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال تأمين الاستقلال المالي لشؤون المجلس القضائي لضمان تلبية احتياجاته وتخصيص موازنة سنوية مستقلة له عن موازنة وزارة العدل، وإنشاء أمانة عامة للمجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنته.

كما يأتي لضمان تمثيل نوعي في المجلس القضائي، وتحديد مدة العضوية فيه، وتوفير الضمانات الكافية لأعضائه على نحو يكفل استقلالهم عند أداء مهامهم، فضلاً عن ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تعيين القضاة واستقلالهم الوظيفي في مسارهم المهني ولتعزيز التفتيش القضائي.