عمون- سعد الحمد- رفض مجلس النواب تحديد الغرامات على الاشخاص المعنويين التي وردت في النص المعدل المقدم من الحكومة في الفقرة (3) من المادة (74) من القانون المعدل لقانون العقوبات.

وخالف النواب في جلسته الاحد قرار لجنته القانونية التي وافقت تعديل الحكومة والنص المرفوض :"مع مراعاة الاحكام الناظمة للتدابير والالزامات المدنية لا يحكم على الاشخاص المعنويين غلا بالغرامة والمصادرة واذا نص القانون على عقوبة اصلية غير الغرامة استعيض عنها بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على الف دينار واذا كان الجرم من نوع المخالفة، ولا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار اذا كان الجرم من نوع الجنحة ولا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار اذا كان الجرم من نوع الجناية".

يشار إلى ان القانون الاصلي لم يحدد هذه الغرامات التي اضافتها الحكومة ورفضها النواب.