عمون – سحر القاسم – ايدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بإعلان براءة شاب متهم باغتصاب خادمة اندونيسية الجنسية لعدم وجود اي بينة تربط المتهم بالجرم.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى اصدرت بحقه حكما غيابيا يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما ثم جرى القاء القبض عليه وجرت اعادة محاكمته واعتبار الحكم الصادر بحقه ملغيا.

وكانت الخادمة ادعت ان المتهم اصطحبها الى شقة في منطقة ماركا ثم الى شقة اخرى في منطقة جبل النظيف وانه قام باغتصابها وحجزها الى ان تمكنت بمساعدة احدى العاملات من الفرار.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانته بجرم حجز جواز سفر وقضت بحبسه ستة اشهر كما ادانته بجنحة حجز الحرية وحبسه مدة ثلاثة اشهر وتجريمه بجناية الاغتصاب ووضعه بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما وتجريمه بجناية الاتجار بالبشر ووضعه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة الاف دينار.

وعملا بالمادة 72 من قانون العقوبات تنفذ العقوبة الاشد بحقه وهي الاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما.

وبعد القاء القبض عليه الغت الحكم كاملا واعادت محاكمته حيث وجدت ان البينات المقدمة في الدعوى تدعو الى الشك والريبة في نسبة الافعال للمتهم مما دفع المحكمة للشك في صحة اقوالها وعدم التعويل عليها في تكوين قناعتها وطرحها من عداد البينات، كما ان البينة الدفاعية عززت الشك في صحة اقوال المشتكية.

وعلى ضوء ذلك اعلنت محكمة الجنايات براءته من جميع التهم المسندة اليه، وايدتها محكمة التمييز الحكم.