عمون- سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الى الحكومة الاسرائيلية اليوم الجمعة عبر القنوات الدبلوماسية ملف التحقيق بحادثة السفارة الاسرائيلية في عمان والتي اسفرت عن استشهاد مواطنين اردنيين على يد حارس السفارة الاسرائيلية وذلك لمحاكمته طبقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وفي حدود الجرائم التي ارتكبها.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسلمت من وزارة العدل ملف التحقيق بعد اكتماله من قبل النيابة العامة.

واسندت النيابة العامة بحسب رئيسها الدكتور أكرم مساعدة لقاتل المواطنين الأردنيين الشاب محمد زكريا الجواوده والدكتور بشار كامل حمارنه جريمتي (القتل الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 27/3 من قانون العقوبات الأردني)، و(حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 54 لسنة 1952).

وقال مساعدة، انه تبين للنيابة العامة من خلال التحقيق ان القاتل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية والقضائية" لافتاً إلى ان المدعي العام قرر عدم الاختصاص وفقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات الأردني.

وأشار إلى ان الحصانة التي يتمتع بها القاتل الذي يدعى (زئيف) وفقاً لإتفاقية فيينا هي محض حصانة إجرائية لا تعفيه من المحاكمات أمام محاكم دولته.

بترا