ان حادث الاعتداء الآثم الذي تعرض له اثنان من ابناء الوطن على يد رجل امن اسرائيلي متغطرس مما ادى الى استشهادهما قد اصاب الشعب الاردني بالصدمة .

ولكن الطريقة الذي تعامل بها جلالة الملك مع نتنياهو أجبرته للإسراع والتوسل لدى الدولة العظمى الاولى في العالم لحل موضوع السفارة الاسرائيلية في عمان؛ حيث كان لحنكة جلالة الملك وثقته بالحكومة واجهزتها بإجراء ما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بالدبلوماسيين والحصانة التي منحت بموجبها للدبلوماسي الذي يرتكب مثل هذه الحادثة .

والحقيقة بان الحكومة استطاعت بأجهزتها الامنية والقانونية اجراء تحقيق مع الدبلوماسي الذي ارتكب الجرم وبسرعة لم تتجاوز اربع ساعات وثبتت بموجب ذلك الحق الوطني الاردني وذلك لملاحقة المجرم بنفس الاتفاقيات والقوانين التي احتمى فيها من خلال الحصانة الدبلوماسية.

واليوم وخلال زيارة رئيس الديوان الملكي الى بيت عزاء عشائر الدوايمة ما اثلج صدورنا جميعا اعلانهم ثقتهم الكاملة بجلالة الملك وتأييدهم المطلق لقيادته الحكيمة تاركين الامر لجلالته ومؤكدين الولاء والانتماء الى تراب الوطن وكذلك ثقتهم بالإجراءات التي قامت فيها الحكومة لتثبيت حقهم القانوني واعتزازهم بالأجهزة الامنية كافة الساهرة على امن الوطن.

ان الظروف الإقليمية تمر ببالغ الحساسية وخاصة الأردن وما قامت به الحكومة يعتبر الخيار العقلاني وهو المتاح ومحاولة احتواء الازمة والمحافظة على الحد الادنى من العلاقات والاتصالات الدبلوماسية لتحقيق المصالح الاردنية والفلسطينية. ان ما قامت به الدولة الاردنية من خلال الحكومة هو القرار الاستراتيجي الذي يخدم المصالح الاردنية الوطنية من خلال التزام الحكومة بالقوانين الدولية ومراعاة مصالحها الاستراتيجية.

ولنا أن نستذكر ما وقع خلال الحادثة الشهيرة التي وقعت في أواسط ثمانينات القرن الماضي في لندن عندما قام حارس السفارة الليبية بقتل شرطية بريطانية ولم تستطيع بريطانيا العظمى حينها من اقتحام السفارة الليبية واعتقال المتهم وكل ما عملته هو السماح لطاقم السفارة بمغادرة بريطانيا شريطة أن لا يحملوا سوى امتعة شخصية في اكياس بلاستيك شفافة بما فيهم الشخص الذي قتل الشرطية البريطانية.

وهذه الحادثة وقعت بين دولة عظمى (بريطانيا) ودولة من العالم الثالث. ان الاردن ضرب مثلا قويا في الدبلوماسية الدولية والتزامه بالاتفاقيات وهي نقطة قوة تحسب لسياسته الحكيمة وتعامله مع المواقف الحرجة.