عمون - اعتبرت الحكومة الاردنية تراجع السلطات الاسرائيلية عن اجراءاتها المرفوضة حول المسجد الاقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، خطوة اساسية كان لا بد منها لتهدئة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في الاراضي المقدسة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن تفكيك البوابات الالكترونية وازالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها، هي خطوات لابد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، مشدداً على أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع.

واشار الى الجهود الحثيثة والمباركة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف وموقفه الحازم تجاه محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بالتنسيق مع اخيه سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد المومني ان اعادة الوضع في المسجد الاقصى -الحرم القدسي الشريف الى ما كان عليه قبل الاحداث الاخيرة، هو تأكيد على ضرورة عدم المساس بالأوضاع التاريخية والقانونية للأماكن المقدسة وضرورة الالتزام بذلك من اجل التأسيس لأفق سياسي لحل النزاع على اساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وعبر المومني عن تقدير الاردن للدور الكبير الذي قام به المقدسيون وحراس الحرم القدسي الشريف في التصدي للإجراءات الاسرائيلية الاخيرة ورفضها بعزيمة واصرار، وثبات موقفهم في الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة.

واعرب عن الامل بان تشكل صلاة الجمعة غدا في المسجد الاقصى المبارك حالة طبيعية وان يمارس المسلمون شعائرهم كما فعلوا على مر القرون وتعود الأمور إلى سابق عهدها دون استفزازات أو معيقات ودون اي محاولات لتغيير الوضع القائم.