في المجتمعات ذات الحيوية العالية تلعب النخبة السياسية دورا مركزيا في عملية صنع القرار وفي رسم ملامح السياسة العامة للدولة ، وتبرز الحاجة الى دور النخبة السياسية في المساعدة على صنع القرار بشكل اكبر في اوقات الازمات والظروف السياسية الحرجة التي تمر بها اية دولة او حكومة.

وفي مقارنة سريعة بين أداء ودور النخبة السياسية الاردنية والنخبة السياسية الاسرائيلية في "حادثة السفارة " "واحداث الاقصى" الاخيرة يتجلى لنا بوضوح الفارق الكبير بين عملية اسناد وتمكين صانع القرار في اسرائيل والذي قامت به النخبة السياسية الاسرائيلية وبين الاداء الضعيف وان لم نقل المعدوم للنخبة السياسية الاردنية الذي رافق عمليات اتخاذ القرار من قبل الحكومة الاردنية مؤخرا.
تابعنا كيف اندفعت النخب السياسية الاسرائيلية من كل الاطياف والقت بكامل خبراتها القانونية والسياسية والدبلوماسية والامنية خلف حكومة نتنياهو، بغض النظر عن موقف هذه الجماعات السياسي من هذ الحكومة-الحساب على التقصير مؤجلا- فالموضوع متعلق بمصالح الدولة وليس بالحكومة او بشخص رئيس الحكومة وكان في مؤخرة عقل كل خبير سياسي او قانوني او امني او دبلوماسي هدف واحد فقط وهو كيفية انقاذ الدولة من المأزق التي تمر فيه .

الوزراء السابقون، اعضاء الكنيست القانونيون ،الدبلوماسيون المتقاعدون من المؤسسات العسكرية والامنية، اساتذة الجامعات، قدموا نصائح لحكومة نتنياهو حول الطريقة الانسب للتعامل مع هذا الحدث ، وسائل الاعلام والصحفيين تبنوا سريعا وجهة نظر الحكومة وهذا ليس غريبا في اسرائيل وهي ظاهرة ملفتة حيث ان النخبة السياسية بما فيها احزاب المعارضة تسعى فورا للتماهي مع الخط الأيديولوجي والسياسي للحكومات الإسرائيلية في اوقات الازمات، وتقوم بتجنيد المجتمع والرأي العام خلف موقف الدولة، وبطبيعة الحال تنأى بنفسها عنها في القضايا المتعلقة بالجدال السياسي الداخلي.

ولكن هذه النخب لا تعمل في الفراغ فهناك اطار مؤسسي ووظيفي ينخرط فيه جميع افراد النخبة السياسية على اختلاف خبراتهم ويؤدون دورهم من خلالها وهذه الاطر هي مراكز الابحاث والاحزاب السياسية، التي تضم الى عضويتها عشرات المتقاعدين من وزراء ونواب وسفراء وجنرالات ورؤساء اجهزة امنية وعسكرية تعمل جميعها على تمكين صانع القرار من تبني الرأي المناسب. ولا افشي سرا اذا قلت لكم ان بعض مراكز الابحاث في الجامعات الاسرائيلية - التي تستقطب كما ذكرت معظم الكفاءات المتقاعدة – يطلب اليها من قبل الحكومة بشكل رسمي اعداد توصيات و بدائل وتصورات وقرارات مقترحة لمواجهة ازمة معينة.

بالنظر الى الحالة الاردنية فقد تجلدت النخبة السياسية الاردنية عن الادلاء برأيها فلم نسمع اية نصيحة او رأي قانوني او مخرج، وتركت الدولة واجهزتها وحيدة ،وفضلت هذه النخبة ان تسمع من الدولة على ان تقدم رأيها ،وعوضا عن توفير بدائل سياسية وقانونية ودبلوماسية للحكومة قامت بتخطئتها واتهامها وتخوينها .

وبدل ان يكون هدف النخبة السياسية الاردنية هو تجنيد المجتمع والرأي العام للوقوف خلف الدولة الاردنية في أزمة المسجد الاقصى وازمة السفارة من خلال محاولة اطلاع المجتمع والرأي العام على الظروف والضغوط التي تتعرض لها الدولة ، على العكس من كل ذلك، قامت النخبة السياسية وعلى رأسها وسائل الاعلام –السوشيال ميديا- بتجييش الناس وتعبئتهم ضد المواقف التي كان من المحتمل للحكومة ان تتخذها او تلك التي اتخذتها بالفعل.

ان مؤازرة النخب السياسية الاردنية لموقف الحكومة او الدولة لا يعني بالضرورة انها تتفق معها او ان الحكومة على حق ولكن من خلال هذا الاسناد انت تعطي هامش اكبر للحكومة للمناورة وتوفر لها البدائل وتحررها من الضغط الشعبي وبالتالي تزيد من قدرتها وثقتها على اتخاذ القرار المناسب.

وهنا ينبغي القول اننا لا نعفي الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية من مسؤولياتها بضرورة تجديد علاقة الدولة مع المجتمع والنخب ،فمن الواضح ان قنوات الاتصال بين الدولة وفئات المجتمع مفقودة ،ومن الواضح اننا بحاجة الى اعادة ثقة الناس بخطاب الدولة ، وانه لا بد من اعادة النظر في عملية اتخاذ القرار وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الجهاز البيروقراطي سواء كان جهازا امنيا او عسكريا او اداريا، ولا بد من مأسسة وتأطير جهود وخبرات وكفاءات الاردنيين اسوة "بغيرنا".