عمون - سحر القاسم - وجهت الحكومة استفسارا لديوان التشريع والرأي بخصوص الخلاف الحاصل بين ديوان المحاسبة وأمانة عمان الكبرى منذ سنوات حول فتح وتأهيل شارع الوكالات وحصر استخدامه للمشاة فقط.

وكان ديوان المحاسبة اشار في كتاب وجهه لرئيس الوزراء ان امانة عمان تكبدت خسائر مالية تجاوزت قيمتها المليون دينار على إثر اعادة فتح شارع الوكالات في الصويفية حيث لجأت الامانة لاستخدام جرافات لإزالة البلاط بعد ان قامت بتبليطه بتكلفة مالية عالية.

وكان ديوان المحاسبة طلب من امين عمان السابق بيان الاسباب التي ادت الى تحميل الامانة مصاريف وكلف اضافية.

واشار الديوان في كتابه انه بإجراء الكشف الحسي من قبل مهندسي ديوان المحاسبة تبين لهم انه تم اغلاق الشارع امام حركة السيارات بقرار من امانة عمان الكبرى عام 2007 وحصر استخدامه على المشاة فقط بتكلفة مالية بلغت مليون دينار، بناء على دراسات ذات ابعاد اجتماعية وحضارية تتمثل بتخصيص هذا الموقع كبيئة جاذبة للسياحة والتسوق والتنزه وتشجيعا للترابط الاجتماعي وتحقيقا لتطلعات الامانة في جعل المدينة صديقة للمشاة.

وتأسيسا على ذلك قامت الامانة بتنفيذ تبليط ما مساحته 12000 متر مربع ببلاط الارصفة والشوارع والساحات بتكلفة اجمالية تجاوزت 120000 دينارا.

واشار ديوان المحاسبة انه بعد ذلك قرر امين عمان اعادة فتح الشارع امام حركة السيارات وبمسرب واحد وفصل حركتها عن مناطق حركة المشاة واوعز بتنفيذ ذلك في نيسان 2014 وتمت المباشرة حينها في الاعمال حيث قامت الامانة بإزالة البلاط باستخدام الاليات والجرافات الثقيلة مما ألحق الضرر وجرى خلطه بكميات كبيرة من الطمم يصعب بذلك اعادة فرزه وجمعه نظرا لطبيعته وكلفته العالية وامكانية استخدامه لمواقع اخرى.

واشار الديوان ان الكشف الحسي اظهر ان تنفيذ "المدات" الارضية تحت البلاط الذي تم ازالته قد نفذت بموجب مواصفات عطاء التنفيذ في حينه وبأنها عبارة عن خرسانة مسلحة درجة 20 مما يجعلها مهيأة لحمل اوزان ثقيلة وذات قدرة عالية قابلة لسير المركبات عليها مما كان يتيح اعتماد بدائل اخرى لتحقيق هدف اعتماد مسرب لحركة المركبات دون اللجوء الى اعمال الخلع والجرف التي اعتمدتها الامانة والتي ستزيد من تكلفة اعادة الانشاء.

واضاف ديوان المحاسبة في كتابه الموجه لأمين عمان السابق ان الامانة قامت بأعمال الازالة وخلع البلاط قبل تحديد واعتماد الاسلوب البديل في اعادة الانشاء الذي سيتم اتباعه لتنفيذ مسرب حركة المركبات وفيما إذا كان من خلال استخدام خلطة اسفلتية او بخرسانة ملونة او من خلال اعادة التبليط او غيرها.

وبعد أكثر من اسبوعين على جرف البلاط اتضح بان البلاط المزال موجود في مكان غير امن وضمن الطمم خلف قسم طوارئ تلاع العلي، خلافا لما افاد به عدد من مسؤولي الامانة بان البلاط تم جمعه وحفظه في مستودعات الامانة.

وعليه طلب الديوان بيان الاسباب التي ادت الى تحميل الامانة مصاريف وكلفا اضافية هي في غنى عنها.