عمون - سعد الحمد - يعقد مجلس النواب جلستين صباحية ومسائية غدا الثلاثاء لمناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة ٢٠١٧.

وكانت اللجنة القانونية اقرت القانون، ومن المواد التي الغتها في مشروع القانون المقدم من الحكومة المادة ١٨٣ مكرر والتي تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر او بغرامة من ٥٠ دينارا الى ٢٠٠ دينار لكل من اعاق تقديم خدمة عامة اساسية او حال دون تقديمها او حرض على ذلك.

واعتبرت المادة التي الغتها اللجنة، الخدمات العامة الاساسية الخدمات التي تؤديها مؤسسة ويتصل بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه والهاتف والتعليم والقضاء والنقل.

واضافت المادة انه يضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان الترك او الامتناع من شأنه أن يعرض حياة الناس او أمنهم للخطر او في قطع طريق عام.