تصريحات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، تصريحات خطيرة، وتؤشر على ملف الفساد، بشكل دقيق، خصوصا، حين يقول العلاف ان ظاهرة الرشوة الصغيرة، مقابل الخدمة في المؤسسات العامة، قد توسعت، وان الهيئة حددت اكثر من عشرين قطاعا، تعاني من الرشوة.

تصريحات العلاف التي جاءت في ندوة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الاردني، لابد ان تخضع لتحليل عميق، خصوصا، حين يشير ايضا الى وجود حاجة الى تعديل اكثر من 1200 قانون ونظام وتعليمات، ينفذ منها الفاسدون، حتى يمارسوا فسادهم، اضافة الى حديثه عن الفساد الذي يستهدف اموال الدولة ومواردها.

لكننا اذا عدنا الى تصريحه حول الرشوة الصغيرة، نقف مذهولين، امام هذا الوباء، ولو سألنا الناس، عما يواجهونه في مؤسسات كثيرة، لاقر كثيرون، بطلب البعض لرشى مالية، مقابل تمرير معاملات، او حتى خفض مطالبات مالية للدولة، من هؤلاء.

القصص التي تروى لاتعد ولاتحصى، وقد بات شائعا وجود وكلاء داخل بعض القطاعات، يطلبون الرشوة، بأسم غيرهم، وفي حالات يتم طلب الرشوة مباشرة، عبر اشكال متعددة، مالية او مادية.
حين تتحدث شخصية من طراز العلاف، وعبر موقعها المهم، فلايجوز الاستهانة بالكلام، بالرجل يحدد بشكل واضح، ان توسع ظاهرة الرشى الصغيرة، مقابل الخدمة العامة، وانها تنتشر في اكثر من عشرين قطاعا، يقول ضمنيا، انها تنتشر في عشرات المؤسسات؛ لان القطاع هنا، يعني امرا محددا، تحت مؤسسات مختلفة.

الكارثة، التي نواجهها لاتتعلق فقط، بطلب الرشى الصغيرة، بل باستجابة الناس، وحين تسألهم عن السبب، يقولون لك، ان من امامهم في حالات كثيرة، يتعمد مضايقتهم في اشغالهم، مثلا، او ملاحقتهم، او يتقصد البعض عرقلة معاملاتهم، وفنون استمطار الرشوة كثيرة.

الذي لابد ان يقال ايضا، ان الرشوة الصغيرة، باتت تدار عبر شبكات، فلايمكن لموظف عادي، ان يمرر معاملة، اويضايق مؤسسة او صاحب عقار او مشروع، من اجل الحصول على رشوة، لولا وجود شركاء معه، يتقاسمون هذه الرشى، في سياق تفاهمات.

ليس ادل على ذلك، من ان الجهات الرسمية لو دققت على احول كثرة من بعض العاملين في بعض القطاعات، لوجدت ان اوضاعهم المالية الفعلية، احسن بكثير، مما تحققه الرواتب، فمن اين تحصّلوا على هذه الاموال، لو لم تكن في الاساس، اموالا غير نظيفة.

كلام العلاف يدق ناقوس الخطر، بخصوص القطاع العام، وكل مؤسساته، والارجح ان الادعاءات بفقر الموظف، او حاجته، او ظنه ان الكل في البلد يسرق، فلماذا لايسرق، ادعاءات سوف نسمعها ممن يريد تبرير الظاهرة، فلم يعد لدينا حلال او حرام، وتبددت القيم الاخلاقية، من اجل الدينار ومضاعفاته.

يبقى السؤال: مالذي سيفعله الجميع لإنهاء هذه الظاهرة؟


الدستور