عدد كبير من المستثمرين والمضاربين في سوق عمان المالي طلبوا مني حث إدارة بورصة عمان على تحفيز الطلب في السوق وحيث تتوفر في السوق فرص استثمارية مهمة عند المستويات السعرية الحالية والتي حسب اعتقادهم تقل عن قيمتها العادلة استناداً الى مؤشرات أدائها وقيمة أصولها

وطلب المستثمرين والمضاربين حث إدارة البورصة يعكس عدم المعرفة والإلمام بالوظائف والمهام والمسؤوليات التي تقع على عاتق إدارة البورصة كما يعكس عدم إلمامهم بمخاطر تدخل الجهات الرقابية في حركة السوق في ظل اقتصاد حر كما يعكس عدم معرفتهم بأن لأسعار الأسهم وظيفة أساسية هي تحريك الموارد وحيث أن حركة الأسعار عادة ما تعطي إشارات إلى قوى السوق بالتدخل السريع سواء بالبيع أو الشراء

وحركة الطلب والعرض اليومية في السوق تعتمد على مبدأ هام هو تقاطع التوقعات فالبائع يتوقع تراجع الأسعار والمشتري يتوقع ارتفاع الأسعار ولكل طرف مبرراته وتحليلاته وتوقعاته الخاصة سواء بالبيع أو الشراء وهذا التقاطع في التوقعات هو الذي يؤدي إلى التداول اليومي وبالتالي لايجوز أن تكون السلطات الرقابية طرفاً في هذه التوقعات سواء عن طريق التوصية بشراء أسهم معينة أو بيع أسهم شركات أخرى عند المستويات السعرية الحالية باعتبار أن هذه التوصيات تعتبر انحيازاً إلى بعض قوى السوق تدعم توقعاتها وهذا التصرف لايتفق مع العدالة التي يجب على قوى السوق التحلي بها في التعامل مع كافة الأطراف

ولجوء الجهات الرقابية إلى التوصية بشراء أسهم بعض الشركات أوبيع أسهم شركات أخرى سوف يحملها نتائج حدوث عكس توقعاتها أو توصياتها كما أن هذه التوصيات تؤثر سلباً على مصداقيتها وسمعتها وكفاءتها

بينما بالمقابل فرضت السلطات الرقابية ومن اجل رفع مستوى نضج القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء على جميع الشركات المدرجه الإفصاح الفوري عن أية معلومات تؤثر على سعرها العادل وبالتالي تؤثر على حجم الطلب والعرض وبالتالي تأثيرها على سعرها في السوق إضافة إلى إفصاح الشركات كل ثلاثة أشهر عن تطورات أدائها من أجل ربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بتطورات أدائها وأصدرت القوانين التي تمنع الاستفادة من المعلومات الداخلية من قبل شريحة المطلعين سواء أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارة التنفيذية بهدف عدالة وكفاءة الحصول على المعلومات

والعديد من بورصات المنطقة رخصت المستشارين والمحللين الماليين وشركات البحوث والدراسات لمساعدة المستثمرين في اللجوء إلى المتخصصين بهدف ترشيد قراراتهم الاستثمارية مع القيام بحملات توعية لمخاطر المضاربة والاستثمار في الأسواق المالية

وهنا لابد من الاشارة إلى أن أسواق المنطقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الكفاءة فبعضها يتميز بكفاءة عالية والبعض كفاءة متوسطة وبعضها كفاءة ضعيفة ففي الأسواق عالية الكفاءة عادة مايعكس سعر أسهم أية شركة المعلومات المتاحة عنها سواء كانت المعلومات القوائم المالية للشركات والسجل التاريخي لسعر أسهم الشركة أو التحليلات والتقارير التي تصدر وتوضح الحالة الاقتصادية العامة والتي تؤثر على أداء الشركات إضافة إلى وصول المعلومات الجديدة إلى المتعاملين في السوق. دون فاصل زمني كبير و عدم تكبدهم في سبيلها تكاليف باهظة مما يجعل الأسهم مرأة تعكس كافة المعلومات المتاحة مع الأخذ في الإعتبار أن التعامل في السوق لعبة عادلة بإعتبار أن جميع المتعاملين لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح وللحديث بقية

الرأي