لا بدّ أولاً من التعبيرِ عن تقديرنا الشديد لكلِّ من دخل وعلّق وشارك في نقاشنا الحيويّ بعنوان "تشخيص مشكلات قطاع النقل "، حيث الأمل المنشود في إدارة حواراتٍ خبيرةٍ وعميقةٍ وصريحةٍ وبنّاءة، حول مشكلات هذا القطاع الحيوي؛ للوصولِ إلى نتائج وحلول.

تحدثنا في مقالٍ سابقٍ عن ضرورة التشبيك ما بين سياسات الحكومة التنفيذية، وما تمَّ من إصلاحاتٍ جادةٍ وحقيقيةٍ في المحور التشريعي، على أن يتم تأطير كلّ ذلك بخطةٍ وطنيةٍ شاملةٍ قابلةٍ للتطبيق على أرض الواقع، لإصلاح قطاع النقل وإعادة بناء الثقة بين الشركاء.

الفرصةُ متاحةٌ الآن للخوض في مقترحاتٍ وتفصيلاتٍ ضمن سياق الاستراتيجية الشاملة، حيث نلمسُ جميعاً مُستوياتٍ غير مسبوقةٍ من الضغط المتواصل من المواطنين على السلطات المحلية والتنظيمية؛ لإيجاد حلولٍ مروريةٍ لأزمات السير والازدحام.

هنا يلاحظ معي المواطنُ الكريم والمسؤول بنوعَيه "الناشط والخامل"، بأنّ مُعاناةَ الناس أثناء التنقّل تضاعفت، وساعات الذروة طالت وزادت بصورةٍ غير محتملة، الأمرُ الذي يجعلنا إجبارياً مُضطرين للتوقّف عند محطاتِ التأمّل والتدبير؛ لتوفير خدماتِ نقلٍ حضريةٍ عصريةٍ وذكية، تقلّلُ الضغطَ على البُنية التحتية، وتساهمُ في تحسينِ الوضعِ المروري والأثر البيئي، وتوقفُ استنزاف فاتورة الطاقة.

لنتحدث مُباشرةً عن واحدةٍ من أبرز المُعضلات في السياق... الثقةُ منعدمةٌ بين طرفي العلاقة؛ بسبب الجدل الدائر والمستمر بين المنظّمين والمشغّلين، وهو جدلٌ يتعدّى حقوقَ ملكية التصريح إلى ملكيةِ الخطِ نفسه، وهو سلوكٌ يُكرّس " احتكارَ المنفعة العامة " لصالحِ فئةٍ على حساب الأغلبية، وأشبّههُ إلى حدٍ كبيرٍ بـ "اختطاف الإصلاح".

الخلاصُ من الجدل هنا ممكن برأيي ببساطة، عبر اعتماد نموذجٍ تشغيليٍ ينطلقُ من معيار الكيلومتر للتعرفة، والترددات بموجب التوقيت، وليس نسب اشغال المقاعد، ولا انتظار امتلاء مقاعد الحافلات.

إذا لم نخفقْ في ذلك، يُمكن تحويل المشغّلين المعطّلين والمحتقنين الآن إلى شركاء المستقبل، مع تقديم حزمة "سخية" من الحوافز غير التقليدية، تدعمُ المشغلين الأفراد، وتساند تحوّل ملكية قطاع النقل من الأفراد إلى شركات، بحيث يكسَب الراكب الذي هو هدف الاصلاح وجوهر التنمية، ويستفيد الجميع من ذلك.

من جانبي لا زلت راضياً عن مُنجز التشريع الذي عاصرتُهُ في مجلسِ النوّاب السابع عشر، والذي أسّسَ لإصلاحاتٍ بنيوية، ولكن بنفس الوقت يعصُرُني الأسفُ؛ لأنّ الحكومةَ الحالية ترغبُ بالتراجع عن صندوق دعم النقل العام، من خلال تأجيل أو إلغاء اقتطاع حصةٍ من واردات الضريبة على المحروقات لصالحِ الصندوق، بالرغم من تأكيدِ الدراسات أنّ هناك حاجات سنوية لدعم الخطوط تصلُ إلى 50 مليون دينار تقريباً للنقل الحضري داخل عمّان والمُدن الرئيسية، بالإضافة لخطوط النقل بين مراكز المحافظات. فلماذا لا نبدأ من الآن توفيرَ المُخصصات المالية لذلك؛ كسباً للوقت وتحقيقاً للأهداف وتعويضاً لما فات ؟.

ومن جانبٍ آخر أيضا لا بدّ من تحقيق الشراكةِ بين وزارة النقل والبلديات الكبرى، وعلى رأسها أمانةُ عمّان، وتوزيع المهام والأدوار على مبدأ التكاملية، بحيث يكون دورُ الوزارة استراتيجيٌّ تخطيطي، ومتمثّل باستكمال الدراسات، وإنجاز المخطط الشمولي الوطني لخطوطِ النقل العام في المملكة. وأن يكونَ دورُ البلديات مُمكّناً ومُيسراً للخطة الاستراتيجية التي تعدّها وزراه النقل ومترجماً للمُخطط الشمولي، وأداةً تنفيذية لتفاصيله على الأرض على أساس أن " أهلُ مكة أدرى بشعابها"، وهو دورٌ يتوافق مع توجّه الدولة الأردنية في الحكمِ المحليّ بشكلٍ لامركزي تحقيقاً للتنمية المستدامة وإدارة العمليات، بعد التأكد من بناءِ قدرات البلديات وتفويضها صلاحيات هيئة تنظيم قطاع النقل البري الرقابية والعملياتية تدريجياً.

ينبغي أن يحصلَ ذلك بالتوازي مع اعتمادِ أنظمة نقلٍ مشتركة ضمن منظومةٍ متكاملة وبمساراتٍ محددة، وحلولٍ ذكيةٍ آمنة وحوسبة أنظمة الدفع الإلكتروني لتتناسبَ مع النموذج التشغيلي الذي يوزّعُ عائدات التعرفة بين المشغّلين حسب المسافات بالكيلومتر، ويعوّض النقصَ في كلّف التشغيل" المقاعد الفارغة في الحافلات " من صندوقِ دعم الركّاب " وحسب ما تمّ ذكرهُ سابقاً.
بهذا النمط من التخطيط نرتقي بمعايير الخدمة، ويؤدي ذلك حُكماً إلى تصويب الثقافة النمطية للمجتمع باستخدام النقل العام كبديلٍ عن السيارات الخاصة في التنقّل، الذي يؤدي إلى تقليلِ أعداد السيارات الخاصة في الشوارع، وبالتالي تحسين التصنيف المروري للمدن.

صعبٌ جداً الوصول إلى إصلاحاتٍ جذرية من هذا النوع، بدون تطوير البنية التحتية من خلال مُخططٍ شمولي، يتمّ من خلاله دمج خطوط نقل ومحطات، وتحديث مراكز الانطلاق والوصول، وتوفير محطات التحميل والتنزيل على طول المسارات، وإنهاء فوضى التصاريح المؤقتة التي أصبحت سمةً من سمات قطاع النقل، واستئناف مشروعِ تجديد أسطول حافلات النقل العام، وتوفير مُتطلبات الرّاحة والسّلامة ومعايير الخدمة، حسب أفضل المُمارسات العالمية.

مع التأكيد على الحاجة المُلحّة لأنماطِ النقل الجماعي العصرية، بشراكةٍ تشغيلية مع القطاع الخاص، وعلى رأسها حافلات التردد السريع، واستكمال الدراسات ومُتطلبات البنية التحتية، حتّى إنجاز منظومة النقل الحضري داخل المدن، التي تعتبر حجرَ الزاوية في تحقيقِ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة فرص العمل، وتقليل ساعات التعطّل أثناء التنقّل، ورفع سويّةَ قطاعاتٍ خدميةٍ أخرى مثل الصحة والتعليم كما أسلفنا في مقالٍ سابق.

نحنُ في هذا البلد لا تنقصنا الإرادة للانفتاح، وبأفكارٍ مبتكرة لتحقيق شراكةٍ مع القطاع الخاص، وأن يدار قطاع النقل على أسسٍ تجارية ربحية لصالح المشغلين حتى نضمنَ له الاستدامة، وان توفير برمجيات وأدوات الكترونية تحقّق النموذج التشغيلي الذي يعتمد على الكيلومتر، ويساوي ربحياً بين المشغّلين ؛ الذي سيحقق ربحية للخطوط الضعيفة التي لم يسبق أن حققتها في ظل نماذج تشغيل تقليدية لصالح ثبات معايير خدمة الركاب على جميع الخطوط بنفس السّويّة .

مثل هذه الخطط طبعاً لا بدّ أن تنطلقَ من فهمٍ مُشترك من جميع الشركاء، حيث لم يعد هناك تضاربٌ بالمصالح، وأن المنافعَ ستعودُ على كلّ أطراف العلاقة، وبالتالي تبرز أهمية وضرورة هيكلة خطوط النقل العام، بعد اعتماد أدواتٍ غير تقليدية، والاستفادة من الإنجاز التشريعي الذي عالج التشوّهات، والمحفّز لدمج المشغّلين في شركات، أو تسهيل بيع وشراء تصاريح خطوط النقل العام التي مُنحت على أسسٍ مصلحية، بنقلها من الأفراد إلى الشركات، لمواكبة التحديث والتطوير في عالمٍ أصبح يتسابق لإرضاء متلقي الخدمة، وإسدال الستار عن عهدٍ جنت الدّولة فيه أموالاً على حساب خدمة الرّكاب، وخدمت فئاتٍ على حساب منفعة من هم أولى بالخدمة، وأضرّت بقطاعٍ حيّوي، ألا وهو قطاع النقل العام .

وأؤكد هنا أنّ من ينير الدرب في هذا الاتجاه، هو تلك الإرادة الملكية السياسية السامية، التي ما حادت يوماً عن نهج الإصلاح الوطنيّ الشامل.

وأؤكد أخيراً أنّ ضعفَ استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية والموضوعية، وتعطيل الإصلاح أو تسهيل اختطافه، يؤدي إلى تبديدِ الأمل بغدٍ أفضل، ويؤدي إلى مزيدٍ من الاحتقان الطبقي، الذي تضيق فيه مساحة الوطن، ويؤثّر على السلم الاجتماعي، والذي أميلُ إلى تشبيههِ دوماً بعبارة "التشريب خارج المواكل".

"والله نعم المولى ونعم النّصير".

* المهندس البشير عضو مجلس النواب السابع عشر ورئيس لجنة النقل والخدمات العامة سابقاً..