في معرض استطلاعاته للرأي التي يقوم بها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية فقد أعلن خلال شهر كانون أول الحالي نتائج استطلاعين للرأي، الأول بتاريخ 3/12/2008 والثاني بتاريخ 27/12/2008 .
الاستطلاع الأول اجري خلال الفترة من 25-30/11/2008، كان بمناسبة مرور عام على حكومة المهندس نادر الذهبي والذي اظهر تحسن مستوى شعبية الحكومة وصدقيتها في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع شعبية الحكومة حسب نتائج الاستطلاع.
الاستطلاع الثاني اجري خلال الفترة من11- 30/11/2008، والذي أشار إلى أن 80% من المستجيبين يخافون انتقاد الحكومة علنا خوفا من عقوبات أمنية أو معيشية وحسب نتائج الاستطلاع أيضا.
بعد الرجوع إلى الاستطلاعين المشار إليهما تبين ان الاستطلاعين قد تم اجراؤهما على نفس العينة وبنفس الاستبيان وفي اوقات مختلفة وهذا يثير العديد من التساؤلات حول النتائج التي تم التوصل إليها لان صحة النتائج تكون من سلامة المقدمات، وللمواطن الكريم أن يعود إلى الاستطلاعين في التواريخ المشار إليها ليطالع ذلك.
المثير في الموضوع أن معظم أعضاء حكومة الذهبي قد تعرض لهجوم شديد خلال الفترة الماضية عبر عنها الكثير من الكتاب وأصحاب الرأي ومن على المنابر المختلفة والمتاحة داخل البلد، باستثناء شخص الرئيس الذي لم يتعرض لانتقادات، ولأسباب خاصة يتداولها العامة ( همسا ) وكذلك بعض من أعضاء مجلس النواب، خصوصا أولئك النواب الذين يتبادلون أحاديثاً في مجالسهم الخاصة تختلف عن ما يتناولونه أثناء انعقاد المجلس أو من على المنابر الصحفية، وهذه الأسباب الخاصة هي التي تفسر حسب رأي البعض سبب حصول الرئيس على ثقة غير مسبوقة من مجلس النواب وكذلك السهولة التي مر بها مشروع الموازنة، وغيرها من الأمور والأحداث الأخرى، والتي قد تفسر من قبل البعض بتلاقي المصالح.
وحيث أن الحقيقة والواقع يقولان أن معالجة معظم القضايا الحساسة والتي تهم المواطن الأردني وعلى تماس مباشر بحياته اليومية ومستقبله فقد كانت تأتي( كالعادة ) من توجيهات ملكية سامية،التي تتلمس دائما هموم الوطن وشجونه وتنتصر للمظلومين منهم، بدءً من مبادرة سكن كريم وربط الرواتب بالتضخم .... الخ وليس انتهاء بالمسيرة التعليمية في البلد، ولم تأت بمبادرة من الحكومة، لا بل إن بعض التوجيهات الملكية قد تم استغلالها مثل قضية معاطف طلاب المدارس التي أمر جلالته بتشكيل لجنة تحقيق فيها.
وفي رأي الكثيرين فان معظم الانتقادات الموجهة لأي وزير أو مسئول حكومي هي بالتأكيد تكون موجهة لرئيس الحكومة ولكن بشكل غير مباشر، حيث أن رب الأسرة وشيخ العشيرة تكون مسؤوليته مباشرة عن أي تصرف لأي فرد من أفراد تلك الأسرة أو العشيرة. وعلى ذلك فان شعبية الحكومة يجب أن تكون في أدنى مستوى وليس كما جاء في نتائج الاستطلاع الأول. إلا إذا علمنا أن الاستطلاع يجرى على الهاتف ومع أشخاص معروفين مسبقا ولا يقدرون على توجيه أي نقد للحكومة حيث كان المستجيبون في مواقع القرار سابقا ومن باب المثل القائل( يا ضيف ما كنت معزب).
أما النتائج التي تم التوصل إليها في الاستطلاع الثاني وهو خوف المواطن العادي ( درجة ثانية) على أمنه وسبل عيشه من إبداء رأيه بكل صراحة وشفافية في أداء أي فرد من أفراد الحكومة وان طال ذلك شخص الرئيس-لان قصد النقد يجب أن يكون التصحيح لا التجريح- فان سبب ذلك هو أن المواطن مازال يعيش في أجواء وهواجس الأحكام العرفية التي مورست عليه حقبة من الزمن وظلمت العديد من المواطنين بأمور وقضايا لا علاقة لهم بها، حيث ظهرت براءتهم منها بحلول عهد الديمقراطية، وفي رأي الكثيرين منهم بأن حقبة الأحكام العرفية قد عادت إلينا مرة ثانية وبصورة أبشع ولكن بثوب ديمقراطي، وهذا يفسره استئثار لا بل احتكار فئات معينة من المسئولين بمقدرات الوطن وخيراته وبالمناصب في القطاعين العام والخاص وإبقاء تلك المناصب في دوائرهم المغلقة وحصرا عليهم وعلى ورثتهم الشرعيين وعدم السماح لغيرهم بالولوج إليها وان تم ذلك فانه يكون وقتياً ومن باب التسلل، وعاجلا ما يتم إقصاؤهم وبالضربة الفنية القاضية، هذا إذا ما علمنا أن بعضا ممن كانوا يطبقون الأحكام العرفية أصبحوا وبقدرة قادر الآن حامي حمى الديمقراطية ولكن بعرفهم لا بديمقراطيتنا.
ومن هنا فان كل مواطن يحمد الله ليلا ونهارا على أن حبانا الله بقيادة عربية هاشمية تتدخل وباستمرار لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والذين لولا وجودهم بين ظهرانينا لاتخذنا الكثير ممن يعتقدون واهمين أنهم من أبناء جلدتنا عبيدا وفي الحقيقة ماهم إلا أكابر جلادينا.
kalilabosaleem@yahoo.com