إن المتابع لغالبية الأشخاص الذين يرغبون في الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية يحتار في كثير من الأمور المرتبطة بذلك، من حيث ما هي المواصفات والمعايير التي اعتمد عليها هؤلاء الأشخاص لتقديم أنفسهم ليصبحوا أعضاء في المجالس البلدية واللامركزية القادمة ؟ وما هي الشريحة التي سوف يمثلها، وما هو طيفه السياسي، وما هي أفكاره ونوع الخدمات التي سوف يقدمها للوطن، وماذا قدم للمؤسسات الوطن وحتى لإفراد أسرته .

لا شك أن هنالك أنواعاً من المرشحين للانتخابات منهم من اعتاد على ذلك حتى ولو لم يحالفه الحظ ومنهم يعتبرها وجاهة بين الناس ومنهم من يعتبرها حرفة او مهنة يتكسب من وراءها الكثير من المكاسب، ومنهم من يجد نفسه أفضل من غيره ممن حوله على إيصال المعلومة وعلاقاته مع المسؤولين ومنهم الصادق والكاذب والمنافق والمتسلق والوصولي وصاحب المال وغيرها من الصفات حتى يستطيع الوصول إلى المقعد البلدي او اللامركزية، ولكن أجد انه لابد من توافر شروط مهمة لمن أراد الترشح إضافة الى الشروط التي تطلبها الدستور وقانون الانتخابات.

وقد يكون هنالك منهم من فكر بمصلحة الوطن وخدمة الشعب إلا انه وبعد أن ينجح ويصبح عضوا في هذه المجالس ، تفاجأ انه أصبح احد أعضاء مجلس خاص يهتم بتطوير وتنمية المصالح الشخصية ، وهناك المغريات والحوافز التي تغير توجهاته من خدمة الوطن و الشعب لخدمة مصالحه الشخصية ، وان هناك طريقا مفتوحة ومعبدة لنفس الهدف سار عليها من سبقوه ، ولا يوجد رقيب يجبره للعودة لتنفيذ وعوده للناخبين لخدمة الوطن والشعب وانه ليس إلى ذلك سبيلا ....!

وتجد بعض الناخبين يقول بأن خير من استأجرت القوي الأمين وان يكون له علاقات قوية مع قاعدته الانتخابية مبنية على الثقة والصدق والاحترام المتبادل وأن يكون متعلماً مثقفاً لديه إلمام بالقانون وآلية عمل المؤسسات العامة، يتمتع بأخلاق الدين الإسلام السمحة ، قادر على قول الحق ولديه القدرة على التحاور والنقاش والانتقاد البناء ، لديه برنامج انتخابي منطقي مبني على أهداف مستقبلية قابلة للتحقيق والية تنفيذها ، لديه من الخبرات العملية والعلمية والسيرة التاريخية التي تشهد له بالنجاح في حياته ، يتمتع بمهارات فن التعامل مع الجمهور ومع زملائه والوزراء وغيرهم، ولاؤه وانتماؤه للوطن ولقيادته الهاشمية لا يخاف في قول الحق لومة لائم وغيرها من الصفات الحميدة .

ويرى البعض بان المعايير معروفة؛ معياران رئيسان ومعيار استثنائي فالأولى هما المال السياسي والشيخه والاستثناء رغبة القاعدة الانتخابية؛ فخلال الأربع سنوات هناك إجماع على عدم إعادة انتخاب من كان شيخا أو شاري للأصوات وإجماع على التجديد من الكفاءات لكن سرعان ما تتبدل الخيارات قبل شهر أو شهرين من موعد الانتخابات وتعود ترجيح كفة الخيار الأول .


وبالتالي نلاحظ الاختلاف في وجهات النظر حول المعايير المرتبطة بمن يترشح للانتخابات البلدية واللامركزية القادمة ، ولذا فان مصلحة الوطن هي الأولى بالاعتبار ، وان يتمتع هذا الشخص بالمواصفات والكفاءات على المستوى الشخصي والسياسي والاجتماعي التي تمكنه من تحقيق مصلحة الإفراد الذين يمثلهم وبما ينسجم مع المصلحة العليا للوطن.