بتاريخ 11\10\2006 أضطر أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لعقد مؤتمر صحفي بعد أن قمت وعلى الصفحة الاولى من صحيفة العرب اليوم بنشر تفاصيل 326 حوالة بنكية مزيفة قدمها مواطنون عرب لتسجيل مؤسسات تجارية كمستثمرين بهدف الحصول على أقامة سنوية في المملكة , وفي المؤتمر الصحفي جلس مراقب الشركات الى يمين الامين العام وكان الرجل منتشيا لأن المأتم عند الجيران فمديرية مراقبة الشركات مستقلة وتتبع الوزير مباشرة والتزوير والجهل بواجبات الوظيفة حدثا في دائرة أخرى . وبعد أن أنهى الامين العام حديثه سألنا مراقب الشركات عما اذا كانت هناك حالات تزوير مرت على دائرته فنفى ذلك باستثناء حالتين تم ضبطهما قبل التسجيل من موظفيه اليقظين دائما , وهكذا وقعت الفاس برأس دائرة أخرى وظهرت دائرة مراقبة الشركات في وسائل الاعلام على أنها الوحيدة الاكثر دقة ويقظة بين دوائر الوزارة .
فهل كان ذلك صحيحا ?? وهل كان مراقب الشركات شفافا في تعامله مع وسائل الاعلام أنذاك ?? وهل كان دقيقا في المعلومة التي قدمها ?? هذا ما أسأله عنه الان بعد مرور ستة أشهر على المؤتمر الصحفي المشار اليه .
والان يظهر مراقب الشركات في عدد الجمعة من صحيفة الرأي ليمرر معلومة مقتضبة مغلفة بخبر عن عدد الشركات التي تم تسجيلها في الربع الاول من هذا العام , - ونحن نعلم لماذا النشر في عدد الجمعة ليعلن عن أحالة عشرين شركة تضامن تبين أن أصحابها غير الاردنيين قدموا حوالات على بنك وهمي لأثبات أنهم مستثمرون .
انها نفس القصة القديمة التي أعلنت قبل ستة أشهر , وأن عمليات التزوير التي كشف عنها مراقب الشركات ليست جديدة وانما كانت موجودة في سجلات دائرته أنذاك وأن أغلبها كان مكتشفا في حينه أو بعد ذلك بقليل , ومع ذلك جرى تأخير الكشف عنها لحين الانتهاء من المشاركة في التنافس على جائزة الملك عبد الله للتميز والشفافية .
وهكذا فازت دائرة مراقبة الشركات بالمركز الثاني في جائزة الملك عبد الله للتميز والشفافية
ان تمرير عشرات الحوالات الواردة الى بنك وهمي ( بنك المستثمرون العرب ) على موظفي وعلى مراقب الشركات يعتبر ثغرة في الاجراءات وغفلة من المسؤولين , كما أن قيام مراقب الشركات بتأخير الاعلان عن هذه الفضيحة الادارية يتناقض تماما مع الشفافية , والسؤال المهم هل كان فريق الجائزة يعلمون بوجود هذه القضية المخبأة ?? ومع ذلك منحوا جائزة الشفافية لدائرة مراقبة الشركات ?? وهل اذا تبين أن القضية أخفيت وتم تأخير الاعلان عنها لحين الانتهاء من التنافس على الجائزة يجيز المطالبة بسحب الجائزة ??
بلى أطالب باحترام الشفافية التي خرقتها مديرية مراقبة الشركات وأطالب بسحب الجائزة ومنحها لمن يستحق لا لدائرة ترتدي ثوبا مليئا بالثقوب ويحتال عليها عشرات الاجانب وهي في غفلة من أمرها .
ومن جانب أخر لماذا يشير مراقب الشركات الى أن التحقيق يجري مع موظف ( من خارج دائرة مراقبة الشركات ) على حد تعبيره ?? والجواب انه يريد الصاق التقصير بدائرة أخرى وكانها ليست من دوائر وزارة الصناعة والتجارة , ولكن هل نسي عطوفته أن مرور عشرات الشهادات المزيفة على موظفيه وعليه شخصيا يعتبر أهمالا في واجبات الوظيفة يستوجب التحقيق أيضا ?? لقد أطلعت شخصيا على أحد الكتب البنكية المزورة وأؤكد لكم أن من السهل على طالب في الثانوية العامة أن يعرف أن مثل هذا البنك الاردني لم يسمع به أحد وليس موجودا على الاطلاق .
ان الشفافية التي تفتخر دائرة مراقبة الشركات الان بالحصول على جائزتها تقتضي أن يقدم مراقب الشركات استقالته اذا كان قد أخفى معلومات حالات التزوير عن فريق جائزة الملك عبد الله للتميز والشفافية , أما اذا أطلعوا عليها فعلى هذا الفريق أن يرحل عن الجائزة .

( 2)
الامن في مدينة السلط
أعترافات بالقوة والمدعي العام يقرر منع المحاكمة
والمحافظ يحمل السؤولية للمواطنين

بعد الغاء قسم شرطة المدينة أصبح وسط مدينة السلط أصبح مسرحا لحرامية المحلات التجارية , فالسرقات الموصوفة بالكسر والخلع أنتشرت ولم يعد أصحاب المحلات التجارية يأمنون على محلاتهم ليلا , ويقولون أننا بتنا نشتاق الى رؤية ( خفير ) الليل وسوف نضطر في وقت قريب الى الاستعانة بشركات الحراسة الخاصة ,ويترحمون أيام كان الناس يتركون أبواب بيوتهم مفتوحة ليلا , في حين يفكر أحد أبناء المدينة بتأسيس شركة حماية خاصة يكون مجال عملها مدينة السلط حصرا .
في التقرير الذي تنشره البيداء ينفي مدير الشرطة نفيا قاطعا غياب الدوريات الراجلة داخل السوق التجاري ولكنه لايفسر لنا وجود وأستمرار السرقات رغم وجود الدوريات وما اذا كان الامر يتعلق بضعف الامكاتيات أو ضعف الكفاءة .
أما المحافظ فيحمل المواطن مسؤولية انتشار السرقات بسبب الثقة الزائدة بين الناس وعدم اتخاذهم الحيطة والحذر , انه يريد أن يقول أن ( المال الداشر يعلم السرقة ) نقول لعطوفته شكرا مكررة عشرات المرات و على كل حال اذا اللصوص من أبناء المدينة فالمثل العربي يقول ( دوده من عوده ) ولسنا بحاجة لا للحاكم الاداري ولا للشرطة .
القضية التي أثارتني فعلا ليست فقط أنتشار السرقات وانما ضعف الكفاءة التحقيقية , وبطبيعة الحال فان قائلا سيقول : انك تلقي التهم جزافا بدون دليل !? معاذ الله فأنا أعرف أن جهاز الامن العام الاردني أفضل من غيره بكثير وأعرف أن مدير الامن العام محمد باشا العيطان رجل يتمتع بشفافية عالية ولا يحب أخفاء العيوب والتستر على الاخطاء .
أما الدليل على ما قلت فهو قضية تحقيقة قرر فيها مدعي عام السلط بتاريخ 6\2\2007 منع محاكمة المواطن ( س . د ) الذي كان موقوفا لدى الامن الوقائي ثم ساقه ملازم الامن الوقائي في السلط ( ر . أ ) الى المدعي العام مرفقا بضبط أعترافاته ببيع ( كليته ) مقابل مبلغ مالي , وما أن وصل المتهم الى المدعي العام حتى كانت المفاجأة بأن الاعترافات أخذت منه عنوة فقام المدعي العام بتكليف الطبيب الشرعي بالكشف عليه فأظهرت الصور الشعاعية أن المذكور يتمتع بكليتين سليمتين ولم يجر أي استئصال لأي منهما قط , كان أمام المدعي العام أن يضرب كفا بكف وأن يصدر قرارا بمنع محاكمة ذلك المواطن المسكين , ولو كان ضابط الامن الوقائي نبيها لكان أول ما يفعله صورة شعاعية في مستشفى السلط قبل أن يتم توقيف المواطن وضربه وارغامه على توقيع اعتراف خيالي .
وتتكرر القصة مرة أخرى ويقوم نفس الضابط باحالة مواطن عربي الى المدعي العام مرفقا بضبط أعتراف موقع بقيامه بتزوير تصريح العمل , ويتكرر قرار المدعي العام بمنع المحاكمة مع جملة ( لاحول ولا قوة الا بالله ) اذ جاء مدير مكتب العمل شاهدا وقدم أوراقه التي بينت أن التصريح صحيح والرسوم مدفوعة ولكن المسكين أرغم على التوقيع على أعتراف بالتزوير !! , ولو أن المحقق الفصيح راجع مكتب العمل لتبين الحقيقة قبل سجن المواطن وارعابه واجباره على اعطاء اعتراف كاذب من أجل الخلاص والاسراع نحو المحكمة ?? فمن هو المسؤول .

3

زلزال في الجهاز القضائي
حالة ترقب وانتظار في الجهاز القضائي , بل حالة رعب وتوجس , ففي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تحسين أوضاع القضاة وعن كادر جديد وزيادات في الرواتب يغادر الجهاز عدد كبير من القضاة يحتار بعضهم في السبب الذي دفع المجلس القضائي لأقصائه الى التقاعد أو الاستيداع , أما من تم انهاء خدماتهم وفيهم من بقي له للتقاعد سنة واحدة فانهم في وضع لايحسدون عليه فقد فقدوا كل حقوقهم الوظيفية والتقاعدية وكل من عرف بأمرهم يتوقع أن أمرا جللا هو الذي دفع المجلس لمثل هذا القرار المؤلم .
ينبغي على القضاء الذي ينصف الناس أن ينصف القضاة أنفسهم بأن يعلم كل واحد منهم سبب انهاء خدمته أو أحالته الى الاستيداع أوالتقاعد , ولقد تعلمنا من كبار قضاتنا أن القرارات ينبغي أن تكون معللة تعليلا كافيا يربط النتائج بالبينات والقرائن , بل وتعلمنا أن أحد أهم فسخ القرارات أستئنافا أو تمييزا كونها غير معللة تعليلا كافيا , ومن هنا فليس هناك ما يبرر أن تصدر قرارات المجلس القضائي وكأنها قدر محتوم لايسأل عما يفعل وهم يسألون .
لقد وصلتنا صرخات عدد من القضاة الذين خرجوا مؤخرا وتظلماتهم وبعضهم يكاد ينفجر قهرا ليعرف فقط سبب أخراجه من وظيفته ومن هنا فانني أناشد رئيس المجلس القضائي أن يقابل كل من يرغب منهم في مكتبه ويضعه في صورة الاسباب التي أدت لشموله بالقرارات الاخيرة فلربما كان هناك بريء أو مظلوم ولربما كان هناك خطأ فقد جل من لايسهو , ولعلنا نتذكر أن محكمة العدل العليا كانت قد أصدرت قرارا تؤكد فيه على حق القاضي في معرفة أسباب انهاء خدمته , وبعكس ذلك سيجلس القضاة على مقاعد الحكم وهو يتلفتون حولهم ويتوجسون خيفة من تقارير سرية قد تفتك بهم من حيث لايشعرون .
لانريد للمجلس القضائي الجليل أن يقتل في القضاة روح الحوار وابداء الرأي الحر في شؤون القضاء فاذا أمتنع على الصحافة الخوض في شؤون الجهاز القضائي , واذا سكت القضاة عن ابداء رأي يعارض رأي قياداتهم فمن ذا الذي سيراقب القضاء وكيف سيتطور ويجتهد ?? لم أقل كلمتي بعد . وليس مجال كل الحديث الصحافة .