عمون - قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري/ رئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك(تقرير الاستعراض الطوعي الوطني للأردن حول أجندة التنمية المستدامة 2030، –الطريق الى التنمية المستدامة).

وأكد الفاخوري امام المشاركين في المنتدى ان الأردن يسير على المسار الصحيح في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، ويمثل شريكاً في السعي لتحقيق السلام الدائم، ويبقى واحة أمن واستقرار في هذا الإقليم المضطرب، وأن العالم يستطيع أن يستمر في الاعتماد على بقاء الأردن شريكاً عالمياً في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن الأردن لا يستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة بمفرده، نظراً لضخامة الضغوط التي يواجهها على بنيته التحتية والخدماتية، بسبب النزاعات في المنطقة وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين، مما يشكل تحدياً حقيقياً على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقال ان توفير الدعم المالي والفني المتواصل والمتوسط الأمد للأردن، هو أكثر أهمية من أي وقت مضى، لحماية مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير من كافة الجهات الوطنية، وضمان ازدهار ومنعة الأردن في مواجهة مستقبل لا يمكن التنبؤ به والسعي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ان عملية تطوير وتعزيز الدور المحوري لمنعة الاردن قد تم من خلال الالتزام القوي بالحوار والإصلاح، الذي استند الى عملية شاملة ومتطورة نابعة من الداخل ترتكز دعائمها على المواطنة الفاعلة، وتمكين المواطنين الأردنيين وايجاد فرص جديدة ورفع مستوى المعيشة لهم، خاصة.

وقال ان ما يميز الأردن هو قيم الاعتدال والتسامح والانفتاح والاحترام، ومساعدة الآخرين وأن تبني أجندة التنمية المستدامة 2030 جاء في لحظة حاسمة من تاريخ العالم، "فمنطقتنا تواجه جملة من التحديات تتمثل في عدم الاستقرار غير المسبوق، وموجات من اللاجئين والنازحين، الامر الذي يستوجب تضافر كافة الجهود وعلى الصعيد العالمي للتغلب على تلك التحديات وتحقيق الأمن والسلام للجميع، فلا تنمية دون الامن والسلام".

وتطرق الوزير الفاخوري الى مسارات الاصلاح الاقتصادية والسياسية ومسار التخطيط للتنمية مشيرا الى ان الاردن اطلق عام 2015 وثيقة اقتصادية واجتماعية للعشر سنوات القادمة كرؤية واستراتيجية وطنية تهدف الى تحقيق اقتصاد مزدهر ومنيع وشامل، وتبني خطة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018-2022 من اجل تركيز الجهود على أجندة النمو الشامل في ضوء النزاعات التي تمر بها المنطقة.

وقال أن الاردن ماض قدما في مسار الاصلاح السياسي، فقد عمل على تطوير قوانينه الانتخابية والسياسة، وتستعد المملكة حاليا لإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية لأول مرة في الاردن وانتخاب مجالس المحافظات المحلية كجزء من السعي نحو تحقيق اللامركزية.

واكد أهمية هذه الخطوات في زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار الوطني وتحديد الأولويات التنموية، لافتا الى ان الاردن اعتمد ميثاق النزاهة والمظالم ومكافحة الفساد كجزء من الجهود الرامية الى تعزيز الشفافية والحاكمية الرشيدة، ومحاربة الفساد، بالمقابل.

وأشار الى ان الأردن ماض في تنفيذ اصلاحات قضائية شاملة بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.

وعرض الفاخوري البرنامج التنموي التنفيذي الحالي والبرامج المتعاقبة التي تعتبر الخطة الوطنية للتنمية وقال ان البرنامج تم وضعه بصورة تشاركية مع الاخذ بالاعتبار مخرجات وثيقة الاردن 2025.

كما تم الاخذ بالاعتبار الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ومخرجات خطة تحفيز النمو الاقتصادي، بالإضافة الى برامج تنمية المحافظات التي هدفت الى تعزيز اللامركزية والتشارك من القاعدة الى القمة لتلبية الاحتياجات وازالة الفوارق التنموية بين المحافظات استناداً الى ميزتها التنافسية، واستهداف الفقر والبطالة في ذلك، ووضع خرائط استثمارية لكل محافظة.

وقال الفاخوري إن الشباب هم أكثر المواطنين ديناميكية في المجتمع خاصة وأنهم يشكلون حوالي ثلث السكان، ويتطلب ذلك أن يأخذ الشباب دوراً نشطاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وفي تشكيل مستقبل الأردن التنموي.

وفيما يتعلق بالمرأة قال ان تمكين المرأة يمثل متطلبا أساسيا لتحقيق المستدامة، ولا يمكن للأردن المضي قدماً دون الاستثمار الأمثل في نصف سكانه؛ المرأة والشباب، وهما يشكلان معا أهم محاور التقاطعات الشاملة لتحقيق أجندة التنمية 2030.

وأكد الفاخوري حرص المملكة على مشاركة جميع أصحاب العلاقة من برلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، والأكاديميين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واللجان والمجالس المحلية المنتخبة والقيادات المجتمعية، انطلاقا من أهمية مشاركة الجميع في صنع القرار بصفته ضرورة لنجاح تنفيذ أجندة 2030 ورصد مؤشراتها وتقييمها.

ولضمان التوافق والاتساق في العمل بالتقرير، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي انه كان من الضروري استخدام أطر العمل القائمة، لتجنب الازدواجية والتكرار وتعزيز التكامل، حيث اتخذت الحكومة إجراءات باستخدام نظام التخطيط التنموي المؤسسي الوطني، والآليات والمنهجيات القائمة، من خلال إدماج أهداف التنمية المستدامة كجزء من البرامج التنموية التنفيذية الحالية والمتعاقبة (خطط التنمية الوطنية المتكاملة).

كما تم إعادة هيكلة اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة لتكون الجهة التي تشرف على تنفيذ أجندة 2030، وترتبط بها اللجنة التنسيقية، مع وجود 18 فريق عمل يمثل قطاعات التنمية المختلفة، بالإضافة الى استحداث فريقي عمل جديدين تم تشكيلهما.

وقال ان الفريق الأول يعنى بقضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، اما الثاني فيعنى بحقوق الإنسان والحريات، وذلك بهدف ضمان شمولية جميع أهداف التنمية المستدامة، حيث ان هذه اللجان والفرق هي نفسها التي تعمل اساساً على البرامج التنموية التنفيذية المتعاقبة.

وأشار الفاخوري الى ان وثيقة الأردن 2025، والبرنامج التنموي التنفيذي الحالي، التي تشمل خطط تنمية المحافظات، والاستراتيجيات القطاعية الوطنية، أخذت بالاعتبار متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ما عزز تحقيق الاتساق بين الأهداف والغايات والمؤشرات.

وأشار الى انخراط منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والمرأة، والشباب، والمجتمعات والمجالس المحلية في هذه العملية، لضمان تلبية الخطط الوطنية للاحتياجات والتطلعات المستقبلية.

وأكد الفاخوري ان الأردن عازم على المضي قدماً في تحقيق الرفاه والعيش الكريم للمواطنين، وضمان مستقبل منيع ومزدهر، وتمثل أجندة 2030 إحدى أهم أولوياتنا، لذلك اتخذ الأردن خطوات ملموسة لتنفيذها بما يتماشى مع السياسات والخطط الوطنية من خلال خارطة طريق تتكون من احد عشر محورا تشمل زيادة الوعي بأجندة التنمية المستدامة، وأهدافها، وغاياتها، ومؤشراتها، ووسائل تنفيذها، بغرض تعزيز الملكية الوطنية لها.

كما تشمل مقارنة الأهداف والغايات والمؤشرات واطر عمل التخطيط الوطنية، ويتضمن ذلك مقارنة أهداف التنمية المستدامة، وغاياتها، ومؤشراتها، مع الأولويات الوطنية الواردة في وثيقة "الأردن 2025"، والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، والبرنامج التنموي التنفيذي، بحيث تؤدي هذه المقارنة إلى تحديد التلاقي والترابط والفجوات ما بين أهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية.

كما تشمل الخطة محور الإدماج في الخطط الوطنية استناداً إلى المقارنة المذكورة أعلاه، إذ سيتم إدماج أهداف التنمية المستدامة، وبما يتناسب وحالة الأردن، في خطط التنمية وأطر التخطيط الوطنية وضمان تنفيذها كأولوية ومحور الإدماج على المستوى المحلي أو على مستوى المحافظات بدءاً من محافظتين على أساس تجريبي، ثم نقلها تدريجياً حتى تصل إلى كافة المحافظات.

وقال الفاخوري ان الخطة تشمل أيضا محور تعزيز الأنظمة الإحصائية الوطنية وتوفير البيانات؛ من خلال تصنيف مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتوفير الدعم الفني والمالي لدائرة الإحصاءات العامة لتوفير البيانات التفصيلية وتحسين توافر البيانات وجودتها.

كما تشمل الخطة محور إدماج النوع الاجتماعي من خلال مقارنة أجندة وأهداف التنمية المستدامة (خاصة الهدف الخامس) والغايات ذات الصلة مع الأولويات التنموية الوطنية في البرنامج التنموي التنفيذي والاستراتيجيات الوطنية، للتأكد من أخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في البرامج الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى تحديد المؤشرات ذات العلاقة وتصنيفها حسب الجنس والمنطقة.

كما تشمل محور تعزيز الآليات المؤسسية من خلال البناء على أطر العمل والبنى الموجودة حالياً للتنسيق والتخطيط التنموي في الأردن، من لجان وفرق عمل وارتباطاتها، وتطويرها ومحور حساب تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير نموذج اقتصاد قياسي لحساب تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تشمل محور التمويل من خلال الموارد الداخلية والخارجية، مشيرا الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع وزارة المالية، ودائرة الموازنة العامة، قامت بربط النفقات الرأسمالية بالبرامج التنموية التنفيذية، بهدف ضمان أن تكون لأهداف التنمية المستدامة أولوية التمويل باعتبارها جزءاً من البرامج التنموية التنفيذية، كما عملت على ربط المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسره بالأولويات التنموية في البرامج.

وأشار الى ان محاور الخطة تشمل أيضا محور تعزيز أنظمة الرصد والتقييم وبموجبه طورت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبالتعاون مع وحدة مراقبة الإنجاز في رئاسة الوزراء، نظامٍا وطنيٍا للرصد، سيتم استخدامه لرصد البرامج والخطط الوطنية، بما فيها البرامج التنموية التنفيذية، ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة الموجودة ضمن البرنامج.

وسيتم وفق الفاخوري إصدار تقارير منتظمة للتقدم المحرز إضافة إلى تطوير لوحة ديناميكية تفاعلية على الموقع الإلكتروني للوزارة وستكون متاحة للجميع، لافتا الى ان المحور الحادي عشر في الخطة هو محور تطوير القدرات الوطنية وتوفير الدعم الفني في جميع المجالات المرتبطة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، بما فيها المقارنة والإدماج على المستويين الوطني والمحلي، والرصد والتقييم.

وقال انه في ضوء استضافة الاردن للاجئين نيابة عن المجتمع الدولي فلا بد من توسيع سبل الدعم له، مؤكدا ضرورة تحسين معايير الأهلية للبلدان متوسطة الدخل، وتيسير حصولها على المساعدات الإنمائية، وتوفير الأدوات التمويلية المبتكرة والميسرة للغاية، للمساعدة على استيعاب الظروف غير العادية المزعزعة للاستقرار وادارة أجندتنا التنموية.

وطالب الفاخوري الدول المانحة أن تواصل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في وثيقة العقد مع الأردن الذي اعتمدت في مؤتمر لندن في عام 2016 وفي (وثيقة الأردن) المعتمدة في بروكسل في عام 2017 لتمويل خطط الاستجابة الأردنية في إطار مساراتها الإنسانية وتطوير المنعة.

وقال ان على الدول المانحة ان تحافظ على الدعم المقدم من تمويل الميسر الدولي، مشيرا الى علاقة الاردن مع البنك الدولي وحثه على توفير التمويل الميسر للبلدان المتوسطة الدخل التي تستضيف اللاجئين، وزيادة الالتزامات لإعادة توطين اللاجئين في بلدانهم، وتقديم قروض ميسرة تفضيلية، ومقايضة الديون، وتخفيف عبء الديون، وتخفيف شروط القروض القائمة والجديدة.

واكد الفاخوري تطلع الأردن الى شجاعة المجتمع الدولي وحكمته والتزامه وإنسانيته، رغم العقبات الراهنة، حيث من الممكن للعالم أن يستمر في الاعتماد على تصميم الأردن للحفاظ على إنجازات التنمية، مع ضمان وجود ملاذ آمن شامل، وقادر على الصمود، وواحة للاستقرار، وشريك عالمي بالرغم من تراجع عدد من المؤشرات التنموية في ضوء الصراعات الاقليمية وأزمة اللجوء التي أشبعت القدرة التحميلة للمملكة ملتزماً بتحقيق أجندة 2030 لصالح مواطنيه والعالم أجمع.

من جانبها قالت النائب وفاء بني مصطفى امام المشاركين في المنتدى أن مجلس النواب يلعب دوراً أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تبني خطة تشريعية من أجل تطوير وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية وذلك بالشراكة مع الحكومة.

أما رئيسة التحالف المدني للتنمية المستدامة أسمى خضر، فأكدت أن المجتمع المدني شريك أساسي في كل جهود التنمية، فهو يساهم في تحديد الألويات ويرصد ويراقب، وينشر الوعي، ويبني القدرات ويساهم في كافة الجهود الوطنية.

بدورها قالت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيق الجهود من أجل ادماج الهدف الخامس والغايات في الأهداف الأخرى ذات العلاقة بالخطط والاستراتيجيات الوطنية.