عمون - كلّفت نقابة الأطباء المستشار القانوني للنقابة مؤخراً برفع دعوى قضائية ضد المواطن الذي قام بنشر مقطع فيديو يظهر طبيبا بمركز صحي الهاشمي الجنوبي يقوم بالتدخين اثناء الوقت الرسمي للعمل بتهمة التشهير به اعلاميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في خطاب موجه للمستشار القانوني إن مصوّر ذلك المقطع تسبب بأضرار مادية ومعنوية للطبيب، داعية المستشار القانوني للإسراع في تقديم الدعوى ومتابعتها باهتمام بالغ واعلام مجلس النقابة بالنتائج أولا بأول.

الطبيب عبد الله الداود خالف المادة "47" من قانون الصحة العامة والذي ينص على منع التدخين بالأماكن العامة، حيث أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ومؤسسة الحسين للسرطان ومنظمة الصحة العالمية مطلع الشهر الحالي حملة "فكر فينا واطفيها" لمنع التدخين بالأماكن العامة.

وتهدف الحملة الى منع التدخين في الاماكن العامة ورياض الاطفال والمراكز الصحية والمستشفيات ومدارس القطاعين العام والخاص فضلاً على تغليظ العقوبات على مرتكبي هذا الفعل بالحبس من 3-6 أشهر أو دفع غرامة مالية تتراوح قيمتها من 1000-3000 دينار.

حيث عبر ناشطون عن استيائهم، متهمين نقابة الاطباء بمخالفة معايير ومواثيق وزارة الصحة من خلال الدعوى القضائية المقامة ضد مصور مقطع الفيديو، واصفين ذلك بتحد صارخ لقوانين الصحة العامة التي تنص على عدم التدخين بالأماكن العامة.

من جهتها تجد المحامية نور الحديد، ان القضية التي حركت من قبل نقابة الاطباء ضد المواطن الذي قام بتصوير الطبيب لا غبار عليها بحسب نص المادة "11" من قانون المعاملات والجرائم الالكترونية والتي تنص على معاقبة كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير.

بدوره قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس ان الدعوة التي اقامتها نقابة الاطباء ضد المواطن هي للفصل بين قضيتين لا أكثر قضية التدخين في الاماكن العامة والتي تشجع عليها النقابة التي انتقدت موقف الحكومة باستثناء المقاهي والاماكن السياحية من قانون الصحة الذي ينص منع التدخين بالأماكن العامة وقضية التشهير بالطبيب الداود.

واضاف العبوس ان الفصل جاء حول الحرية الشخصية وانتهاكها من قبل المواطن الذي قام بتصوير الطبيب بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تلقى الطبيب شتائم واساءات من قبل المواطنين بسبب نشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل، وهو الامر الذي ترفضه النقابة.

ونوه العبوس ان التعامل مع الطبيب يجب ان يكون ضمن القوانين والأعراف، وأن وهناك مخالفات عديدة وانتهاك واضح للقانون حتى داخل قبة البرلمان حيث رصدت الكاميرات العديد من المخالفات لأعضاء المجلس الذي منع التدخين داخل اروقته.

وطالب العبوس الحكومة باتخاذ منظومة متكاملة تتحملها الجهات المسؤولة لتطبيق قانون الصحة العامة بمنع التدخين بالأماكن العامة والمغلقة.

واشار العبوس الى ان وزارة الصحة اوقعت عقوبة على الطبيب بإنذاره وخصم من الحوافز المالية المطبقة بالوزارة وتتمثل بأربعة أشهر وحذف دورة كاملة من خدمته متمثلة بثلاثة شهور.

واستطرد العبوس ان الصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الطبيب المخالف وعددا من موظفي النقابة تمثل ناشريها على حد تعبيره ولا تمثل نقابة الاطباء.