عمون - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة ان القانون ميز المرأة بإعطائها أكثر من فرصة للفوز ما يستدعي أن تسعى الى إثبات وجودها في العملية الانتخابية للوصول الى مواقع متقدمة في المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي تعد تجربة جديدة ومتقدمة في العملية الديمقراطية.

وقال الكلالدة خلال محاضره في مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم بحضور مدير عام الضمان ناديا الروابدة وادارها مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي ان الناخب يستطيع ان ينتخب كل المرشحين نساء بينما لا يستطيع ان ينتخب جميع المجلس من الرجال مشيرا الى انه تم توزيع نماذج توضح كيفية الانتخاب في كل مجلس .

وقال اذا احتوت ورقة الانتخاب الخاصة بالمجالس المحلية على اسماء تزيد عن المقاعد المخصصة لها تعتبر باطلة مبينا انه في حال خصص لمنطقة معينة خمسة مقاعد للمجلس المحلي فان الناخب عليه ان يختار خمسة من بينهم سيدة.

واضاف الكلالدة إن اللامركزية ستشكل حلقة جديدة من الرقابة والاشتراك في صنع القرار، إذ إن مجالس المحافظات تتولى مهمة تحديد أولويات تنفيذ المشاريع المقدمة لأبناء المحافظة ضمن موازنة الدولة وإقرار دليل احتياجات المحافظة وموازنتها والخطة الاستراتيجية الخاصة بها، ومتابعة تقارير الانجاز مشيرا الى ان المجلس يستطيع التفاهم مع مجالس في محافظات اخرى لتخفيف الاعباء المالية والاشتراك في مشاريع تخدم الطرفين .

وبين أن اللامركزية هي تفويض الصلاحيات الإدارية وليس المالية مشيرا الى الاحتكام بالموازنة العامة للدولة، وأن الهدف الرئيس للامركزية هو تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار والمساهمة في تخفيف الفجوات التنموية بين المحافظات.

وقال ان ما يميز الانتخابات البلدية واللامركزية عن الانتخابات النيابية انه يقررها مجلس الوزراء وتحدد الهيئة اجراء موعدها مشيرا الى ان اقرار الانتخابات البلدية و المجالس المحلية و اللامركزية في يوم واحد يأتي بهدف تخفيف التكاليف المالية عن موازنة الدولة والتي تتجاوز 20 مليون دينار .

واضاف ان اجراء الانتخابات في يوم واحد يشجع الناس على المشاركة ويفتح الباب امام التحالفات وخاصة في المحافظات مما يخفف احتكار تلك المناصب ويقلل الصدام .

واضاف الكلالدة ان هناك ثلاثة صناديق اولها لرئيس البلدية والثاني للمجلس المحلي والثالث لمجلس المحافظات ويحق التصويت لاثنين في مجالس المحافظة كحد اعلى واذا كان هناك مندوب واحد فقط كما في بعض الحالات فيصوت لمندوب واحد فقط .

وفيما يتعلق بالبطاقة اوضح ان القانون اعطى المهمة للهيئة المستقلة تحديدها وهي تقول ان البطاقة الشخصية هي بطاقة التعريف الصادرة من دائرة الاحوال المدنية ان كانت ذكية ام قديمة .

واكد ان الربط الالكتروني سيكون في غرف الاقتراع ضمن اعلى المواصفات وبإشراف المختصين مشيرا الى ان الهيئة تنفذ حاليا حملة تثقيف موسعة بمشاركة نحو 19 الف متطوع فضلا عن ارسال الرسائل النصية والتواصل مع المواطنين من خلال مختلف وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي .

وفي نهاية المحاضرة اجاب الكلالدة على اسئلة واستفسارات الحضور .