عمون - سعد الحمد - قيد مجلس النواب كلام محامي المتهم في التحقيقات إلا بإذن المدعي العام على ان يدون في المحضر اذا لم يأذن للحاضرين بالكلام.

ورفض النواب خلال مناقشتهم للقانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية مقترحا للنائب صالح العرموطي يقضي بشطب هذا التعديل على الفقرة الاولى في المادة 64 من القانون الاصلي.

وبحسب الفقرة الثالثة من ذات المادة يحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوو العلاقة.