تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في سوق عمان المالي والتي صدرت عام ٢٠٠٩ كانت غير ملزمة بتطبيق معظم قواعدها وإنما كان الهدف الاسترشاد بها وحيث كان الهدف التدرج في الزاميتها وإعطاء الشركات ألوقت الكافي للتكيف مع مبادئ الحوكمة وتعزيز الوعي بها للوصول إلى الإلتزام الكامل وبعد ثماني سنوات على إصدار التعليمات غير الملزمة أصدرت الهيئة تعليمات ملزمة لحوكمة الشركات لعام ٢٠١٧ومنحت الشركات مهلة جديدة لتطبيقها حتى نهاية شهر نيسان من العام القادم وحيث ترى الهيئة ان هنالك صعوبة في تطبيقها فورا.

والعديد من أسواق المنطقة حققت مكاسب كبيرة من تطبيقها قواعد الحوكمة وفي مقدمة هذه المكاسب إدراجها في مؤشرات عالمية مهمة وفي مقدمتها مؤشر مورجان ستانلي وحيث ساهم هذا الإدراج في تدفق استثمارات أجنبية كبيرة وسوق دبي المالي وعلى سبيل المثال أفصح في نهاية الشهر الماضي ان السوق استقطب ٢٢٣٥ مؤسسة أميركية بينما بلغ عدد المستثمرين المؤسسين من بنوك وشركات ومؤسسات مايقارب عشرة آلاف وستمائة وثلاثين مؤسسة وتدفق الاستثمار الاجنبي ساهم باحتلال سوق دبي المركز الاول في السيولة بين اسواق المنطقه باعتبار أن تطبيق قواعد الحوكمة يعزز الشفافية ويحمي المستثمرين وفي مقدمتهم الأقلية وتحسين المناخ الإستثماري وتعيق الثقة في السوق ويعزز أاداء الاقتصاد وعدة دراسات أثبتت أن تطبيق مبادئ الحوكمة يساهم بنمو الشركات بنسبة لاتقل عن ١٠٪ سنويا.

> وتصريحات الممثل المقيم ورئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الأردن والعراق أكد أن المؤسسة دخلت بشراكة مع شركتين أردنيتين قبل ٣٠ عاما مع الإتفاق على الإلتزام بقوانين حوكمة الشركات وأصبحت هذه الشركات من الشركات العالمية ومدرجة في بورصات عالمية وحيث ساهم هذا الادراج في تدفق سيولة كبيرة مصدرها محافظ وصناديق استثمار عالمية وسوق الأسهم السعودي ومن أجل تفعيل حقوق المساهمين من خلال استخدام أحدث أساليب التقنية والتطبيقات الإلكترونية من أجل تفعيل التصويت عن بعد على بنود الجمعيات العمومية الكترونيا وهو مايطلق عليه التصويت التراكمي وأسلوب التصويت التراكمي والذي من المفترض ان تطبقه الشركات المساهمة الاردنية يعد بكل المقاييس الأسلوب الأفضل لاختيار اعضاء مجلس الادارة باعتباره يتناسب مع متطلبات الحوكمة الرشيده للشركات في مختلف اسواق المال العالمية وعدد مهم من اسواق المنطقة ألزمت مجلس الادارة بتشكيل لجنتين تلعبان دورا هاما في حوكمة الشركات وحفظ حقوق المستثمرين وهما لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر كما ألزمت مجلس الادارة بعدم توظيف احد اقرباء رئيس مجلس الاداره وفي مقدمة هذه الوظائف منصب المدير العام بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركات والذي نلاحظه في بعض الشركات الاردنيه ودعم الأعضاء المستقلين في مجلس الادارة مع وضع اليات لاختيارهم وحيث أدى هذا التضارب في انتشار الفساد واستغلال المناصب.

والملاحظ ان هيئة الاوراق المالية الاردنية اصدرت عدة تعليمات وقوانين خلال هذا العام والعام الماضي بهدف تعزيز اداء سوق عمان المالي واداء الاقتصاد الوطني وحيث تلعب الشركات المساهمة دورا هاما في اداء الاقتصاد وتوظيف مدخرات المستثمرين والمساهمة في حل مشكلة البطالة ومازالت عدة مواضيع هامة اعلنت عنها الهيئه وتحتاج الى سرعة في التنفيذ مع اهمية الإسراع في وضع القوانين والانظمة التي تشجع تدفق الاستثمار الاجنبي وللحديث بقية.

الرأي