عمون - سعد الحمد - أقر مجلس النواب خلال جلسته الاحد قانون ادارة قضايا الدولة لسنة 2017 موافقا على الغاء منصب المحامي العام المدني.

ووافق المجلس على الاستعاضة عن مهام المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة جديدة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل وبما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.

ووافق المجلس ان تتكون الدائرة المتعلقة بغدارة قضايا الدولة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم أي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من اجراءات.

كما وافق المجلس ان يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب او التكليف او الاعارة من أي من موظفي دوائر الدولة ويجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير اعارة قاضٍ او اكثر لشغل وظيفة وكيل عام او وكيل.

ووافق النواب على انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين اردنيين او غير اردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية او القضايا المنظورة امام المحاكم الأجنبية وللوكيل العام بموافقة من المجلس ان يتعاقد مع محامين للقيام بدور الوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم او هيئات التحكيم الداخلية.

ووافق المجلس على ان تتولى الدائرة المهام التالية:

أ‌- تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الدائرة كمدعى عليها.

ب- تتولى الدائرة اقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها او عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الخرى التي يخولها القانون او الاتفاقيات التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية اختصاصا قضائياً سواء داخل المملكة او خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الاحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة.

2- تبلغ لوائح الدعاوى والاحكام والطعون والاخطارات وسائر الاوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام او احد الوكلاء او رئيس ديوان الدائرة.

3- المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والاجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

4- تحصيل اي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في اي دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء اقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في اجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

5- تمثيل دوائر الاحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

6- تمثيل دائرة الاراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

7- تمثيل الاجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير اي من الجهات المذكورة انتداب قاضٍ او اكثر من القضاة العاملين فيها او ضابط او اكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها.

8- تمثيل القوات المسلحة / الجيش العربي في الدعاوى كافة المقامة منها او ضدها وجميع الاجراءات القضائية الاخرى بما فيها منازعات التحكيم.

أ- لا تسمع المحاكم اي دعوى ضد الملك، إن كانت اصلية او متقابلة، إلا بعد الحصول على موافقة الملك الخطية.

ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير الى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فاذا وافق الملك على اقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقا بالموافقة الى المحكمة التي رفعته للسير فيها.

ج- الدعاوى التي تُرفع ضد الملك تُدفع رسومها بعد الموافقة على اقامتها.