الاداء الحكومي المرتبك لا يعني قرب التغيير والاستعداد للانتخابات يحظى بالاولوية...

تعرضت الحكومة لاحراج شديد في الكرك. زيارة الملك المفاجئة الى مستشفى الكرك الاسبوع الماضي اظهرت عجز الادارة الحكومية عن القيام بواجباتها وعدم متابعتها لانجاز ما تعهدت به من مشاريع تنموية, فالتوسعة المقررة للمستشفى تأخرت والاجهزة الطبية الحيوية معطلة منذ فترة طويلة ولم يتحرك احد لاصلاحها او استبدالها. في نفس الاسبوع واجهت الحكومة موقفاً اخر لا يقل احراجاً عن السابق هذه المرة مع مجلس النواب, حين نسبت عقد دورة استثنائية من دون تنسيق مع رئاسة المجلس التي فوجئت بالامر ولم تعلم به الا بعد صدور الارادة الملكية السامية. وكما فهمت ايضاً فان معظمم الوزراء لم يكونوا على علم بطلب رئيس الوزراء عقد الدورة البرلمانية.

في الحالة الاولى غابت الحكومة عن زيارة الملك الى المستشفى وفي الحالة الثانية كان النواب اخر من يعلم بامر دعوتهم للاجتماع في دورة استثنائية.

في الحالتين اشارات مقلقة عن غياب التنسيق بين السلطات ومراكز صناعة القرار تتحمل الحكومة المسؤولية عنه لانها قبلت التنازل عن بعض صلاحياتها من جهة ولم تقم بالواجبات الموكولة اليها من جهة اخرى.

الحالة هذه ليست جديدة, ومظاهرها ماثلة منذ فترة مضت, وهي التي دفعت بالمراقبين الى توقع التغيير الحكومي مع نهاية الدورة الاخيرة لمجلس الأمة.

لكن التوقعات ليست دقيقة على ما يبدو, كافة المؤشرات تفيد اليوم بان حكومة البخيت باقية وستجرى الانتخابات البلدية والنيابية ايضاً, كل من التقى رئيس الوزراء في الآونة الاخيرة خرج بهذا الانطباع. وينقل المقربون عنه نيته اجراء تعديل طفيف على الحكومة بعد انقضاء الدورة الاستثنائية استعداداً لموسم الانتخابات وحتى التعديل من وجهة نظر احد الوزراء الاساسيين في الحكومة ليس مؤكداً, ولا هو ضروري. فالفريق الوزاري حسب قوله منسجم ويعمل على "موجة" واحدة مع البخيت.

الاهتمام في المرحلة المقبلة يتركز على الانتخابات وكيفية ادارتها بشكل لا يتعارض مع استراتيجية الدولة, وبهذا المعنى, الامر لا يخص الحكومة وانما اطراف اخرى في الدولة تتطلع باهتمام الى موازين القوى الانتخابية وقوة التيار الاسلامي. وتعد الانتخابات البلدية الامتحان الاول او التمهيدي الذي ينبغي اجتيازه بنجاح نظراً لتأثيره البالغ على الانتخابات النيابية.

خلف الكواليس نشهد صراعاً خفياً بين الحركة الاسلامية المندفعة للمشاركة بقوة في "البلدية" وبين مؤسسات الدولة التي تحاول احتواء "حصان الاخوان الجامح" في اقل عدد ممكن من البلديات مستفيدة من خلافاتهم الداخلية وضعف نفوذ مرشحيهم في بعض الدوائر, لكن الحكومة منذ الان مستعدة لقبول الهزيمة في مراكز بلدية مهمة كالزرقاء مثلاً.

معركة البلديات ومن بعدها الانتخابات النيابية لا يمكن ترك ادارتها للحكومة. الحكومة ستكون طرفاً ثانوياً في "خلية الانتخابات". لكن دورها مؤثر على الصعيدين الاعلامي والفني, وستتولى بحكم مسؤولياتها ادارة حملة واسعة لتحفيز الناس على المشاركة.

مشكلة الحكومة انها تتحرك متأخرة دائماً, فلغاية الان لا يعرف احد ولا الحكومة نفسها آلية الاقتراع, وهل يعتمد الرقم الوطني, ام ثقب البطاقات. وفي الانتخابات البلدية يتساءل الناس عن اسلوب الانتخاب في البلديات الكبرى.

الاستحقاق الانتخابي يقترب, والحكومة ما زالت توهمنا بأنها مشغولة في "حوار وطني واسع" لتعديل قانون الانتخاب, مع ان تعديل القانون لم يعد مطروحاً.