عمون - أقر مجلس النواب الأميركي مساء الجمعة نسخته من مشروع قانون ميزانية عسكرية سنوية ضخمة، وجاء التصويت ليخول لوزارة الدفاع إنفاقا يصل إلى 696 مليار دولار بتأييد 344 صوتا مقابل 81.

وذكرت وسائل الاعلام، أن مشروع القانون يواجه عقبات أخرى قبل أن يصبح قانونا لأنه يزيد الإنفاق الدفاعي لأكثر من مستوى العام الماضي الذي بلغ 619 مليار دولار، وهو أمر محظور وفقا للقيود التي يفرضها قانون السيطرة على الميزانية لعام 2011 على الإنفاق الحكومي.

ويريد الرئيس دونالد ترامب زيادة الإنفاق على الجيش من خلال خفض الإنفاق غير العسكري. ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس لكنهم يحتاجون لمساندة ديموقراطيين في مجلس الشيوخ قاوموا خطط ترامب لتغيير توجهات الإنفاق في الميزانية.

ويزيد مشروع القانون الجديد لميزانية الدفاع الإنفاق على الدفاع الصاروخي بنسبة 25 بالمئة، ويتضمن أيضا زيادة رواتب الجنود بنسبة 2.4 بالمئة وهي أكبر علاوة لهم في ثماني سنوات.

ويصوت مجلس الشيوخ على نسخته من مشروع القانون في وقت لاحق هذا العام، ويجب التوفيق بين نسختي المجلسين قبل إرسال مشروع القانون للبيت الأبيض ليوقعه ترامب ليصبح قانونا نافذا أو يرفضه.