كتب – سعد الحمد- المتابع لنشاط مجلس النواب الثامن عشر يجد أنه الاقل مناقشة وجدلا ومتابعة من باقي المجالس النيابية السابقة.

والراصد للعلاقة التي تجمع حكومة الدكتور هاني الملقي مع مجلس النواب يجد أنها علاقة يطغى عليها الهدوء ولا وجود لأي خلافات تذكر في الفترات الماضية حول الشأن العام لا فوق الطاولة ولا تحتها.

ويعود ذلك إلى ان لجان المجلس منذ انطلاق اعماله، نشاطها في ادنى مستوياته باستثناء لجان المالية، القانونية والاقتصاد والاستثمار وفلسطين تليها لجنة النقل والخدمات والطاقة.

كما ان الدور الرقابي للمجلس لم يحدث أي اثارة للعلاقة بين النواب والحكومة بالرغم من توجيه النواب ما يقارب 900 سؤال للحكومة و6 استجوابات، ما يؤشر ان العلاقة بين المجلس والحكومة "قمرة وربيع".

كما ان الحكومة ورئيسها لا يوجد ما يحفزهم للرد على مداخلات على النواب تحت القبة، باستثناء الردود التي يقدمها بعض الوزراء حول عدد من التشريعات.

ولم يحضر الدكتور الملقى سوى اجتماع واحد في اللجان وهو اجتماع اللجنة المالية في فترة مناقشة النواب للموازنة العامة، واعتذر عن حضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قبل اسابيع.

ولو تمت مقارنة النشاط النيابي تحت القبة تحديدا بين المجلس الحالي والمجالس النيابية الاخيرة السادس عشر والسابع عشر لوجد الراصد للأداء أن المداخلات في المجالس السابقة أكثر قوة والنواب اكثر فاعلية وحيوية حول قضايا الشأن العام والتي تمس حياة المواطنين.

حيث كان النواب في المجالس السابقة يبادرون بطرح مواضيع تثار حول تساؤلات لكن المجالس الحالي فهو مقل جدا في هذا الجانب.

ولا يعني ذلك أنه مطلوب من النواب مناكفة الحكومة، لكن مراقبة الحكومة رقابة مؤثرة لا رقابة ورقية أي تؤثر في الفعل السياسي والعملي للحكومة وفريقها.

وما زال أمام مجلس النواب دورات مقبلة لتغيير ديناميكية عملهم واعادة ترتيب اوراقهم سواء في اللجان او الكتل الهيكلية الشكل.