عمون - قال العزيز عبد السلام، المنسق الوطني لفدرالية اليسار الديمقراطي، إن 5 سنوات الماضية عرفت تراجعات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بنهج سياسات "نيوليبرالية"؛ وذلك بضرب كل من الحوار الاجتماعي والوظيفة العمومية وحق الإضراب، ونقص في ميزانية مجالات عدة، كالصحة وغيرها.

وسجل القيادي اليساري، مساء أمس الخميس بسطات، غياب الشرط الديمقراطي في القوانين التنظيمية على المستوى السياسي كقانون الانتخابات، كما اعتبر أن مهام اليسار تكمن في خلق وحدة اندماجية قوية، وفتح دينامية النضال، ومقاومة الاستبداد على الواجهة الاجتماعية والحقوقية.

العزيز عبد السلام، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمتها فيدرالية اليسار الديمقراطي بسطات حول "الوضع السياسي والاقتصادي الراهن ومهام اليسار"، إلى جانب نجيب أقصبي، عضو اللجنة التقريرية للفدرالية نفسها، أكّد "على وجود التراجع التدريجي والعودة القوية للاستبداد في فترة ما بعد الربيع العربي منذ 2013، المتجلّية في تراجع تنظيمات الإسلام السياسي بعدما وقع في الدول العربية من حراك وحروب أهلية، وهو ما انعكس بقوة على بلادنا".


واعتبر عبد السلام العزيز أن ما يقع في الحسيمة وضع الجميع في موقف حرج، ناعتا إياه بالعنوان الكبير على فشل السياسات والمقاربات، موضّحا أنه عنوان أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية بعد 8 أشهر من الحراك.

وعبر المتحدث عن مساندته لمطالب حراك الريف، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعرفها المغرب أزمة مركّبة، بما فيها الأزمة الدستورية؛ حيث تقزيم دور الأحزاب بخلق أحزاب إدارية وقتل أحزاب أخرى بطرق مختلفة وإحياء أحزاب أخرى تمّ تدجينها.

من جهته، اعتبر نجيب أقصبي، عضو اللجنة التقريرية لفدرالية اليسار، أن الأزمة الاقتصادية المغربية بنيوية ودائمة وأسبابها عميقة، واصفا الوضع الاقتصادي بالسيء، تتغير أرقامه فقط منذ بداية الستينات، معتبرا أن المغرب بلد متخلّف بكل المقاييس بالاستناد إلى التقارير الدولية، آخرها تقرير منظمة التعاون الاقتصادي؛ بحيث إن مستوى عيش المغاربة في سنة 2017 هو مستوى عيش الإسباني أو البرتغالي خلال 1960.

وأوضح أقصبي أن النموذج الاقتصادي المغربي مبني على اقتصاد السوق والاعتماد على القطاع الخاص والانفتاح على العالم، وتبقى المخططات قارة رغم فشلها ورغم تغير الحكومات، فلا ديمقراطية ولا تنمية، وبتعبيره: "لا حمار لا سبعة فرنك".

ولخص المتحدث السياسات العمومية المؤطّرة للاقتصاد المغربي في أربع؛ أولها "المخططات، وثانيها الاتفاقيات الدولية للتبادل الحر مع 55 دولة، وثالثها المشاريع الكبرى، وآخرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، مسجلا أن القرارات والمخططات لا تجيب عن حاجات السكان.