أول انتخابات طلابية شاملة في الجامعة الأردنية منذ عشر سنوات تكشف عورات تغييب الإصلاح السياسي عن أولويات الأجندة الوطنية, وفرملة مسار الديمقراطية الذي انطلق عام ,1989 بدعوى كبح نفوذ التيار الإسلامي المتناسل- حليف الدولة لعقود في مواجهة تمدد الأحزاب اليسارية, القومية.

إذ تعكس الانتخابات في "جامعة الوطن" حالة المجتمع الأوسع القائم على توازنات سياسية واجتماعية واقتصادية حسّاسة تحوّلت إلى نزعة عشائرية في مواجهة الإسلام السياسي.

في خلفية المشهد المحلي مجتمع مقسوم أفقيا وعموديا حول هوية الدولة السياسية ووجهة التحديث, ما دفع عددا كبيرا من مواطنيه للانغلاق, ورفض الحوار مع الآخر, وحتى التمرد على سيادة القانون, والتسلّح بوهم احتكار الصواب وأن القوة هي مصدر الحق وسبيل الوصول إليه. وهكذا تعمقت صور مقلقة لمفاهيم الانقسام الإقليمي والمناطقي والديني والعشائري بعد فشل تجربة العودة إلى مسار التعددية السياسية قبل عقدين بفعل حزمة تحديات داخلية وخارجية نجمت عن محادثات السلام العربية الإسرائيلية بصورة عامة ومعاهدة السلام مع إسرائيل عام ,1994 قبل أن تلقي الحرب الكونية على الإرهاب بظلالها القاتمة على أرجاء المعمورة.

ما طاف على سطح الانتخابات قد يكون رأس جليد لظواهر باتت تشكّل ألغاما يقترب الأردن من حوافها إن لم تنجح جهود رسمية ونخبوية وشعبية في بلورة مشروع إصلاح سياسي قائم على ثوابت أساسية وقيم مشتركة بما تشكّل مرجعية لمكونات المجتمع على قاعدة قبول التعددية بأشكالها كافة في دولة قانون ومؤسسات, على قاعدة الانتماء إلى "عشيرة جامعة اسمها الأردن".

فقانون الصوت الواحد الذي أجريت على أساسه الانتخابات النيابية عام ,1993 في خطوة استباقية لتقليص نفوذ التيار الإسلامي المناوئ لخيار السلام, ساهمت في تفتيت الوطن إلى مناطق, حارات, وشوارع. ذلك النظام الانتخابي طال الجامعة الأردنية, الأكثر تسييسا بين نظيراتها, بعدما سعى الإخوان لتوظيف سيطرتهم على الهيئات الطلابية في صراعهم السياسي مع الدولة. إذ كانوا يحصدون غالبية مقاعد المجلس الثمانين حتى عام .1999 لكن الجامعة شرعت في تطبيق نظام جديد يعين بموجبه نصف أعضاء المجلس زائد الرئيس. وتسلّل النظام ذاته إلى البلديات قبل أن يتغير في آخر انتخابات بلدية - باستثناء أمانة عمان الكبرى. لكن الصوت الواحد ظل أساس الاقتراع في الانتخابات التشريعية.

وبذلك تراجعت حالة الديمقراطية والعمل الحزبي على مختلف الجبهات الانتخابية, في السياق تعمّقت الفجوة بين الحكومات المتعاقبة والشارع بسبب الإحباط السياسي والفساد والمحسوبية.

من ينظر إلى نصف الكأس الممتلئة يقول إن الانتخابات الأخيرة سمحت للطلاب باختيار أعضاء المجلس كافة. فلأول مرة منذ عقد, تتوافق مختلف الأحزاب على إنجاح التجربة الديمقراطية رغم تحفظاتها العديدة على النظام الداخلي للاتحاد وآلية الانتخاب التي تفتقر لأسس لازمة لتشكيل تيارات طلابية على قواعد برامجية. وقد يشكّل الاقتراع فاتحة عهد جديد لتفعيل إصلاحات سياسية مبرمجة لكن بطيئة, ضمن خطط تقوية الجبهة الداخلية, وتطبيق رؤية ملكية مدعومة من ما باتت تعرف ب¯ "البيروقراطية الإصلاحية" في أجهزة الدولة. كما انتهت الانتخابات بدون مشاجرات او أحداث عنف معهودة باستثناء مشادّات كلامية بين مؤازري المرشحين في إطار التحشيد.

وفي المحصلة أصبح للطلاب اتحاد بدلا من مجلس, في انتخابات شاركت فيها جميع التيارات الفاعلة في الجامعة: الإسلاميون »المحسوبون على الإخوان المسلمين بعد أن قاطعوا الانتخابات العام الماضي«, تيار "وطن" المحسوب على مؤسسات الدولة, والوحدة الطلابية »فتح الفلسطينية, واليسار والقوميون«, إضافة إلى المستقلين. وللفتيات نصيب في الانتخابات. إذ نجحت فيها 12 طالبة من أصل 68 فتاة ترشحن مقارنة بفوز طالبتين في انتخابات العام الماضي. كذلك سيطر تيار وطن والمستقلون على غالبية مقاعد الاتحاد الذي سينتخب رئيسه ومجلسه التنفيذي يوم الثلاثاء.

نسبة المشاركة في الاقتراع وصلت 59 بالمئة, فيما أشاد فيها الناطق باسم التوجه الإسلامي في الجامعة عبد الله الكيلاني إذ وصفها بأنها نزيهة وشفافة", وذلك في مفارقة عن توصيفهم السلبي السابق. رئاسة الجامعة تقول إنها أصرت على إزالة العقبات كافة التي كانت تعترض التغطية الإعلامية لمثل هذه المناسبات لضمان أكبر قدر من الشفافية.

قد تكون هذه الانتخابات بداية لعودة الطلبة إلى مسرح العمل السياسي وتنمية مهارات التيارات الطلابية, لأنه يفترض أن تشكل الجامعات مصنعا لتشكيل قادة المستقبل.

في المقابل يعتبر متشائمون, بمن فيهم مسؤولون, أن الانتخابات الأخيرة مخاطرة غير محسوبة النتائج, قد تعيد روح التقاسمات السياسية إلى حرم الجامعة "عبر غطاء اللعبة الديمقراطية", ما يهدّد بتحويله إلى مسرح لتجاذبات إقليمية وخط تماس ساخن بين ما بات يعرف بمحوري الممانعة »الإسلاميين وحليفهم الفلسطيني حركة حماس التي خرجت من رحم إخوان الأردن« و"الاستسلام" »حركة فتح« التي جمدت نشاطاتها السياسية على الساحة الأردنية مع توقيع اتفاقات أوسلو عام .1993

كل من الفريقين سيحشد مؤازريه انتصارا لأصدقائه وحلفائه, مستخدما مختلف الوسائل الممكنة, كما سيخطب ود المستقلين لاحتلال أكبر عدد من المقاعد. ومن غير المستبعد احتدام حدّة الصراع على النفوذ, استنساخا لحال الانقسامات الفلسطينية بين حماس وغزّة مع انتهاء ولاية الرئيس الفتحاوي محمود عباس الدستورية في 9/1/.2009

مخاطر انسداد الأفق السياسي أمام حل الدولتين وعودة حديث قوى أمريكية وإسرائيلية مؤثرة عن خيار الكونفدرالية أو الفيدرالية بين الأردن وما تبقّى من الأراضي الفلسطينية خارج المستوطنات والجدار العازل, قد تؤجج مشاعر التيار الوطني المحشور داخل الجامعة, وفي المجتمع الأوسع في معركة للدفاع عن هوية بلاده ونظامها السياسي. هذه الاحتمالية تفتح الباب أمام انقسامات إقليمية بغيضة لا يحتملها البلد, الذي يواجه أيضا تحديات اجتماعية واقتصادية ملحّة.

تسربت معلومات من داخل الحرم الجامعي بأن إدارتها لجأت لعقد صفقات مع الإسلاميين الذين أصروا على إظهار إيمانهم بدعم "العرس الديمقراطي" عبر المشاركة وليس المغالبة. وربما التقط الإسلاميون الإشارة وفهموا معادلة التوازنات الحسّاسة أكثر من القائمين على الانتخابات, مع أنهم يدركون انه كان بإمكانهم تحقيق مكاسب أكبر تحاكي وزنهم في الشارع الطلابي. لكنهم يرغبون في بعث رسائل تطمينية إلى الدولة التي انفتحت عليهم مؤخرا, ولو تكتيكيا, بعد توتر دام أربع سنوات. وهناك قناعة رسمية بأن الإخوان ضمنوا ما قد يصل إلى عشرة مقاعد داخل الاتحاد ضمن صفقة مع مستقلين, لترتفع قوتهم إلى 37 بدلا من 27 التي توصلت إليها حسبة الجامعة غير المعلنة. في المقابل حصدت فتح والقوى الموالية لها 16 مقعدا بدلا من عشرة كما قيل سابقا.

من المبكر قياس حالة التناغم بين مفاصل الاتحاد الطلابي من جهة وسلاسة العلاقة بينه وبين إدارة الجامعة من جهة أخر.

على أي حال ينتظر اتحاد الطلبة وهذه التجربة تحديّات كثيرة أهمها رفع مستوى التعليم الأكاديمي, نبذ العنف وتكريس التعددية كمنهج تفكير وعمل, وإعادة تشكيل العلاقة بين الطلاب على أسس بعيدة عن الإقليمية والجهوية السائدة, لكن ضمن انفتاح تدريجي مدروس بعناية يساهم في قيام حركة إصلاحية وطنية تمارس دورها كقوة تغيير في المجتمع.0