عمون - باشرت محكمة امن الدولة اليوم الاربعاء النظر بقضية الخلية السورية التي حاولت القيام بأعمال ارهابية في المملكة والتي تضم ٧ أشخاص يحملون الجنسيتين السورية والأردنية بينهم اثنين فارين.

ونفى المتهمون الـ 5 الموقوفين على ذمة القضية منذ كانون ثاني ٢٠١٦ التهم المسندة لهم مؤكدين بأنهم غير مذنبين.

بينما امهلت المحكمة اثنان من المتهمين لتوكيل محامي كون عقوبة التهم المسندة اليهم تصل الى الاعدام وقررت تأجيل القضية للرابع والعشرين من تموز الحالي.

واسندت نيابة امن الدولة تهم: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتدخل في نقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، ونقل أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي.

وكانت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة احالت سبع متهمين (اثنان فارين من وجه العدالة) جميعهم من الجنسية السورية للمحاكمة بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.

ومن المنتظر ان تتلو المحكمة لائحة الاتهام والتهم عقب توكيل او تعيين محامين للمتهمين الاثنين وسيتم بعدها سؤالهم فيما اذا كانوا مذنبين عن التهم المسندة اليهم ام لا.