في كل دول العالم الصناعية والمتقدمة يعتبر التخطيط طويل الامد أمرا حاسما وحيويا لضمان ديمومة البناء والنمو المتسق مع الطموحات ولضمان سير العمل في كل المشاريع التنموية للدول، كما وتعتبر هذه الوزارة على اختلاف مسمياتها ركنا رئيسيا من أركان العمل التنسيقي بالاشتراك مع وزارات ومؤسسات اخرى كمؤسسات الاستثمار ووزارات الاقتصاد والتجارة والعمل والبنى التحتية والمالية والاهم أيضا مؤسسات المجتمع المدني المحلية وإدارات المناطق والمحافظات والمحليات الممتدة على كل خرائط الدول. وفِي ابسط تعريفاتها اصطلاحيا فان مهماتها الجوهرية تركز على وضع الاولويات ومعرفة وتحديد الامكانات المتوافرة وتحديد الأهداف المرجوة لجهود مؤسسات الدولة ويتم تحديد هذه الأهداف بالاتفاق والاشتراك كما قلت مع الجميع، ومن ثم تحديد مناحي القصور في الامكانات والعمل على توفيرها بسبل يتفق عليها مع الجميع أيضا ومن ثم العمل بالاشتراك على وضع اجندة تنفيذية هدفها ان ينخرط الجميع أيضا في العمل للوصول لتحقيق الأهداف التي اتفق على تحقيقها.

يعتبر التحليل العلمي والمنطقي للتحديات التي تواجه الدولة وأسباب هذه التحديات والمشاكل خطوة أولية في ابسط مقومات العمل التخطيطي ومن المعروف لدى الاختصاصيين وانا واحد منهم ان هكذا خطوة وإن اعتقد البعض انها بسيطة الا ان كل ما يأتي لاحقا من خطوات يعتمد على مدى الدقة والصواب في هذه الخطوة، ومن المعروف أيضا ان تحديد الخلل والتحديات والمشاكل التي تواجه الدولة او قد تعاني منها حاليا او المتوقعة على المدى المنظور لا يكون دقيقا وشاملا وعلميا دون أخذ ملاحظات كل مكونات الدولة ديمغرافيا وجغرافيا، ولكننا الى الْيَوْمَ لا ندري كيف تقوم وزارة تخطيطنا المبجلة بهذه الخطوة وان كانت تقوم بذلك فعلا فأنا اطالبها بان تنشر آلية تنفيذ هذه الخطوة والية تقييم هذه الخطوة لاحقا بعد انتهاء المراحل التي تليها.

ثم اننا لا ندري عن الخطوة التالية وهي تطوير استراتيجيات وخطط مواجهة المشاكل والتحديات التي تم تحديدها في الخطوة الاولى، وما هي المعايير التي تعتمدها وزارة التخطيط في وضع الاولويات الخاصة بمعالجة المشاكل والتحديات التي حددت سابقا، وما هي اليات التنسيق المشترك مع المؤسسات والوزارات والدوائر الاخرى المعنية او التي قد تكون معنية بآليات التنفيذ لاحقا وهل يتم إشراكهم في وضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بمواجهة الخلل والمشاكل التي تم تحديدها كأولويات يجب العمل على معالجتها، وهل فعلا يتم إشراكهم في ذلك وكيف، فلا يعقل ان تنجح اي خطط دون وجود مدخلات من كل الجهات المعنية! وإذا كانت المحافظات الاخرى والمناطق البعيدة عن عمان تشارك فلماذا إذا اتساع الفجوة المستمر بين المركز والمحافظات في كل المجالات؟ هل هذا نجاح لوزارة التخطيط ام ان الوزارة ووزراءها تم إضافتهم للمواد الدستورية كخطوط حمراء فتعودوا على التفرد والتكبر والتمنع عن مخاطبة الأردنيين وإشراكهم في كل ما يخص مستقبلهم حسبما يستوجب الدستور الأردني.

ثم اننا لا نعلم شيئا عن اليات الحصول على المساعدات وان كانت الوزارة تنشر بين الفينة والأخرى تقارير على استحياء وتكون مقتضبة ومختصرة ولا تحوي كل التفاصيل التي قد تهم الأردنيين!

ثم بعد ذلك يأتي حديثنا عن اليات التنفيذ ومن الذي يقوم بتنفيذ المشاريع والخطط وما هي المعايير التي تعتمدها الوزارة في اختيار الجهات والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ تلك المشاريع ان وجدت، وما هي اليات ومعايير التقييم الخاصة بالتنفيذ وهل هي اليات بعدية ام اليات مستمرة في كل مراحل العمل ام اليات جامدة ام مرنة وما هي اليات المحاسبة بعد ذلك على الفشل او التقصير او اي خلل في التنفيذ.

ثم بعد ذلك يأتي سؤالنا عن اليات المحاسبة على الفشل في تحقيق الأهداف التي وضعت في البداية، هل هنالك مثل هذه الآليات، وإذا وجدت فهل لنا ان نعلم كيف ومن يقوم بالمحاسبة، وهل الوزراء فوق ام ضمن من يتحملون مسؤولية الفشل؟

وزارة التخطيط من اهم الوزارات وموضوعها يهم كل اردني محب حريص على الاردن وعلى مستقبله، لكن هل يعلم وزير التخطيط شيئا عن ذلك، وهل يهتم بمشاركة الأردنيين كل ما يخص امر وزارتهم القائم عليها معاليه؟ وهل فعلا يقوم بالجهد الضروري في زيارة المحافظات والاطلاع على التحديات والفرص الموجودة في محافظات الأطراف والمشاكل التي تعاني منها، ام انه مختص فقط في توقيع اتفاقيات القروض والمنح باسم الشعب الأردني دون ان يكلف نفسه لمشاورة الشعب واطلاعه على أمور وزارته وكيف تعمل ومع من تعمل، وما هي انجازاتها غير الحصول على مال المقرضين؟

يا وزير التخطيط اجب؟