عمون - أيدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير ابو صعيليك، قرارها السابق المتضمن الموافقة على مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.

وقال ابو صعيليك، في الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن وممثلين عن غرفتي صناعة وتجارة عمان "إن هذا القانون تم اقراره سابقا من قبل اللجنة، وتم رفعه الى المجلس، وجرى مناقشة اول 5 مواد منه إلا أن انتهاء الدورة العادية حال دون إقرار باقي مواده".

وأضاف أن مشروع القانون جاء وفق اسبابه الموجبة للارتقاء بمنظومة التفتيش على الانشطة الاقتصادية وتطويرها، والحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية المعنية بالرقابة، فضلاً عن التفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

وتابع أن المشروع من شأنه تخفيف العبء المالي المترتب على التاجر والصانع جراء تعدد الجهات الرقابية، بما ينعكس ايجابا على المستهلك من حيث الأسعار والجودة.