عمون - صدر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية البيان التالي:

عقدت احزاب الائتلاف اجتماعها الدوري يوم العاشر من تموز في مقر حزب البعث العربي التقدمي، حيث ناقشت العديد من القضايا والامور التي تخص بلدنا الاردن وكذلك قضايا الامة العربية بشكل عام وما تواجهه العديد من الاقطار العربية من هجمة ارهابية استعمارية صهيونية بشكل خاص.
وقد توقفت اولا عند انتخابات البلدية واللامركزية التي سوف تتم في الخامس عشر من شهر اب المقبل، وفقا لقانون لا يلبي طموحات شعبنا في التمثيل الحقيقي الذي يخدم مصالحه ويفتح الطريق امام حياة ديمقراطية واصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، طالما ناضل شعبنا لتحقيقها باعتبارها الركيزة الاساسية لتطور المجتمع وتحقيق الامن والاستقرار لبلدنا وشعبنا وبخاصة الامن الاجتماعي الذي اصبح يعاني كثيرا والحوادث واحداث العنف السائدة تدل على ذلك.
وقد اكدت الاحزاب ان القانون ينطوي على ثغرات واسعة وكبيرة وتم وضعه بعناية فائقة ليخدم اصحاب النفوذ والمال وهذا يتناقض مع ما يريده الشعب بمعظم مكوناته السياسية والاجتماعية، وعليه فإن الاحزاب تؤكد على اعادة النظر في هذا القانون وادخال التعديلات الضرورية التي تلبي تطلعات وحاجات شعبنا الذي يستحق الحياة الحرة الكريمة. ورغم هذه الملاحظات ونظرا لإيمان احزاب الائتلاف بالديمقراطية وكذلك بالسير ولو خطوات صغيرة على طريق تحقيق طموحات الشعب فقد قررت المشاركة بهذه الانتخابات بأعضاء من احزابها مثلما قررت دعم المرشحين الذين يسعون لتحقيق اماني الشعب وتطلعاته في كل محافظات المملكة.
هذا وقد توقفت احزاب الائتلاف ايضا امام مشاريع القوانين المعروضة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وترى ان هذه القوانين تمثل انتقاصا من حقوق المواطنين ولا تخدم الحياة الديمقراطية وتحمل المواطنين ما لا طاقة لهم به، نحن مع المحاسبة العادلة والقوانين الناظمة لمسيرة سليمة في الوطن لكن قوانين العقوبات التي اقرها او يتجه لإقرارها مجلس النواب انما تمثل افتراء على المواطنين والنيل من حقوقهم التي كفلها الدستور ونعود للتأكيد على ان الاحزاب لا تهدف من موقفها في معارضة هذه القوانين حماية المخطئ او الخارج على القوانين بل تهدف الى العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين التي اكدت عليها مواثيق حقوق الانسان.
كما توقفت عند ارتفاع الدين العام وخاصة في الأشهر الأولى من هذا العام بما يدلل على سير الحكومة بالاتجاه الخاطئ في هذا المجال وتحميل الشعب اعباء كبيرة، وخير دليل على ذلك مضمون تقرير انجازات الحكومة بعد عام عليها حيث جاء مخيبا للآمال لم يحقق للشعب الا فرض مزيدا من الضرائب وارتفاع الاسعار.
بعد ذلك استعرضت الاحزاب الواقع السياسي للعديد من اقطار الوطن العربي وما تواجهه هذه الاقطار من احداث تقف وراءها قوى استعمارية وصهيونية معادية للامة العربية وتوقفت في البداية عند القضية المركزية للامة العربية قضية فلسطين العربية التي تعرضت من قبل وتتعرض هذه الايام لمؤامرة التصفية لصالح العدو الصهيوني وتقود هذه المؤامرة الادارة الامريكية التي تسعى وبشكل حثيث لإنهاء قضية الشعب العربي الفلسطيني وسلبه حقوقه المشروعة في ارضه ووطنه واقامة دولته المستقلة فوق تراب هذا الوطن ومن المؤلم ان تقف انظمة عربية موقفا مساندا او غير ابهة بما يجري من تحركات ومشاريع تستهدف قضية الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه مثلما تستهدف ايضا اراض عربية محتلة منذ عدوان الخامس من حزيران عام 1967، وبخاصة الجولان العربي السوري وترى الاحزاب ان وقف صرف رواتب اسر الشهداء والاسرى الذين قدموا التضحيات دفاعا عن الارض والحقوق ما هي الا خطوة تخدم العدو الصهيوني، ان لم نقل بأنها جاءت تلبية لرغبة هذا العدو.
مثلما توقفت الاحزاب عند امعان العدو الصهيوني في الاعتقالات اليومية لأبناء الشعب المناضل وبخاصة انها طالت سابقا وتطال الان قيادات بارزة تقود النضال ضد العدو الصهيوني حتى ان الاجرام الصهيوني طال أضرحة قادة شهداء ناضلوا وقدموا ارواحهم في سبيل الوطن والشعب وتؤكد الاحزاب على موقفها الثابت من تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية لكل الاحزاب والفصائل والقوى الفلسطينية وعلى قاعدة برنامج المقاومة بكل اشكالها لافشال هذا المشاريع والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.
كما يدين الائتلاف جرائم البطريك اليوناني ثيوفيلوس لبيعه مئات الدونمات من اوقاف الكنيسية الارثوذكسية للكيان الصهيوني المحتل ويطالب الحكومة الاردنية والقوى والمؤسسات الفلسطينية بالعمل على الغاء الصفقة وحماية املاك الفلسطينيين العرب.
هذا وقد ثمنت الاحزاب موقف منظمة اليونسكو العادل في اعتبار تراث القدس والخليل تراثا تاريخيا حضاريا ولا علاقة لليهود في هذا التراث، وفي هذا السياق فإن الاحزاب توجه التحية والتقدير لمندوبة دولة "كوبا" الصديقة نظرا لموقفها المتميز في الدفاع عن الحقوق التاريخية للعرب في هاتين المدينتين. وبالمناسبة فإن الاحزاب ايضا توجه التحية والتقدير لجمهورية "فنزويلا" نظرا لمواقف الدعم المستمرة لقضية الشعب العربي الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني وكذلك دعم القيادة الوطنية لجمهورية فنزويلا لقضايا الامة العربية، كما تؤكد على وقوفها مع هذه القيادة في مواجهة المؤامرات الامريكية التي تستهدفها نظرا لمثل هذه المواقف وغيرها.
اما فيما يتعلق بما تتعرض اليه اقطار عربية من ارهاب دموي اجرامي يستهدف وحدة هذه الاقطار واستنزاف مقدراتها الاقتصادية والعسكرية فقد اكدت على موقفها الثابت من عدم انخراط الاردن في اي مشروع يضر بهذه الاقطار وبخاصة سورية القطر العربي الشقيق. كما تؤكد الاحزاب على وقوفها الدائم الى جانب الاقطار التي تواجه الارهاب وتتصدى للمشاريع الاستعمارية والصهيونية، والحذر الشديد من كل محاولات تقسيم وتفتيت البلدان العربية واقامة كيانات طائفية مشبوهة.
وتوقفت عند مجريات الاحداث المؤسفة في الخليج العربي وهي تؤكد دائما على قيام كل اقطار الوطن بدعم المصالح العليا للامة العربية وعليه فمن المؤسف ان ما يجري بين دول الخليج انما يصب لصالح القوى المعادية للامة العربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية التي تستنزف اموال هذه الاقطار لصالح مؤسسات انتاج السلاح لاستخدامه في سفك الدماء العربية وبما يخدم العدو الصهيوني ومشاريع التنمية في الدول الغربية، التي طالما عملت للاستفادة من اموال النفط العربي والعرب بعيدا عن مصالح الدول المنتجة، وهذا ما رأيناه في مؤتمر قمة العشرين الحالية وما سبقها والتي انما تنعقد لتحقيق مصالحها المالية والاقتصادية وبمساعدة اموال عربية.
مثلما توقفت احزاب الائتلاف وبارتياح وترحيب بما تم انجازه في المدينة العربية العريقة "الموصل" من تحرير لهذه المدينة التي مثلت ومنذ العاشر من حزيران عام 2014 عاصمة "دولة الخلافة" المزعومة للعصابة الارهابية الدموية المسماة "دولة العراق والشام" "داعش". واكدت على التوجه نحو استكمال القضاء على الارهاب وخلاياه والتمسك بوحدة العراق ارضا وشعبا، والعمل الجاد بما يخدم التنمية والبناء وبما يخدم مصالح وتطلعات شعب العراق العظيم.
نعود لنؤكد على دعم كل قوى المقاومة التي تواجه الارهاب في كل قطر عربي يتعرض لمثل هذا الارهاب.
مثلما تؤكد احزاب الائتلاف على مواجهة الفكر التكفيري المرتكز الاساسي والقاعدة الاساسية للإرهاب وصانعيه الذين يستهدفون امتنا العربية.

الناطق الرسمي- فـــؤاد دبـــور
امين عام حزب البعث العربي التقدمي

1- الحزب الشيوعي الاردني

2- حزب الوحدة الشعبية

3- حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد"

4- حزب الحركة القومية

5- حزب البعث العربي التقدمي.