حتى اللحظة لا يبدو ان الحكومة الأردنية تتعامل بالجدية المطلوبة إزاء التداعيات المحتملة لفرض المملكة العربية السعودية، رسوما على المقيمين فيها، ومنهم الأردنيون. إذ لم نسمع عن أي خطوة لبحث تداعيات هذا الامر على الجالية الأردنية الكبيرة في السعودية.

لا نناقش هنا أسباب وظروف فرض المملكة هذه الرسوم، فهذا حق سيادي لا نتدخل فيه، ولا يحق لنا انتقاده. لكن من واجب الدولة الأردنية أن تتصرف سريعا، وتتحسب لتداعيات هذا القرار وهي ليست بسيطة.

من المؤسف أن الحكومة، ربما لم تدرك بعد، حجم وأبعاد هذه الرسوم وتداعياتها المحتملة، فالرسوم كبيرة، وتفوق قدرة شريحة واسعة من الأردنيين في السعودية على تحملها. تصوروا مثلا أن الاسرة التي لديها 6 أفراد سيتعين عليها دفع 7000 ريال في السنة الأولى من تطبيق القرار، التي تنتهي في تموز 2018، وفي السنة التي تليها يتضاعف المبلغ إلى نحو 14 الف ريال، وفي العام 2020 يتعين على هذه الاسرة دفع رسوم سنوية قدرها 28 الف ريال (أكثر من 5 الاف دينار).
ماذا يعني ذلك بالنسبة لأكبر جالية اردنية في بلاد الاغتراب، وعددها يقارب 400 ألف؟
يعني أن معظم الاردنيين ممن لا يستطيعون تحمل هذه الضريبة، سيضطرون إما لإعادة أسرهم، أو العودة الكلية إلى الأردن. فيما الأردنيون الذين يقررون البقاء مع عائلاتهم بالسعودية، وتحمل الضريبة، سيضطرون إلى الاستغناء عن أي مبالغ يمكنهم توفيرها. علما ان الكثيرين منهم لا يتمكنون من توفير أكثر من 10 إلى 15 الف ريال في السنة (نحو 3 الاف دينار). وما ضاعف من صعوبة الرسوم، هو قرار الحكومة السعودية ترشيد استقبال الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية اعتبارا من العام المقبل.
رواتب الوافدين في السعودية وفقا لدراسات منشورة في العام 2015 لا تتعدى لفئة مديري الاعمال 3500 ريال. وأقل من ذلك للمعلمين، وأقل منهم العاملين في قطاع التجزئة. ومعظم الأردنيين يقعون ضمن هذه الشرائح.

فهل استعدت الحكومة الأردنية لعودة محتملة لعدد كبير من الأردنيين من السعودية؟ وكيف؟