يشكل اعتماد الديوان الملكي بتوجيهات ملكية لميثاق قواعد سلوك وظيفي لكبار المسؤولين والمدراء في الديوان الملكي خطوة ايجابية ولبنة إضافية في بناء منظومة قانونية اخلاقية تحكم سلوك العاملين في الديوان الملكي، بما يعزز نهج الشفافية وتعزيز المساءلة في العمل الاداري، وبما يشكل امتدادا لتعزيز مبدأ سيادة القانون.

ويضيف هذا الميثاق معيارا جديدا للمعايير المعتمدة لمساءلة العاملين في الديوان الملكي، ويضع قيودا جديدة على كاهلهم تدفعهم للابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الديوان الملكي كبيت جامع للأردنيين، لا يجوز لأي كان ان يستغل وجوده فيه لخرق القانون او حتى مجرد الاقدام على افعال او تصرفات قد تنال من هيبة ومكانة الديوان في نفوس المواطنين.

وبذات الوقت يرتقي بالعاملين فيه عن مواطن الشك والشبهات، فالميثاق يكرس انماطا سلوكية وظيفية تتناسب مع مكانة الديوان الملكي ، وتبث الطمأنينة في نفوس المواطنين الذين باتوا يخشون على حقوقهم من عسف المتنفذين في السلطة، فلا يجوز ان يستغل الموظف العام وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية او منافع ذاتية له او للمقربين منه.

ويكمل هذا الميثاق ما تم طرحه في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك ولا سيما في مجال محاربة الواسطة والمحسوبية وفتح المجال للمساواة وتكافؤ الفرص ، ففي الافصاح المالي مثلا ضمان لنزاهة العاملين في الديوان وابعاد لهم عن مواطن الشبهة والفساد بما لا يليق بالعاملين في مؤسسة بحجم الديوان الملكي.

وفي منع الميثاق لكل ما من شأنه أن يشكل تعارضا في المصالح انسجاما مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن وعلى رأسها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وحماية للديوان وللعاملين في الديوان من الغمز واللمز باستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.

وفي اقرار واجب التحفظ على العاملين بالديوان حتى بعد تركهم للعمل بالديوان وحتى حين، تأكيد على عدم استغلال اي معلومة او معرفة او علاقة لأغراض خاصة وعلى حساب المصلحة العامة، فبموجب الميثاق يمتنع على مسؤولي الديوان "خلال مدة سنة من تاريخ تركه منصبه عن العمل مع أو تقديم المشورة لأي جهة داخلية أو خارجية لها علاقات مالية أو تعاقدية مع الديوان الملكي الهاشمي وتعمل ضمن نطاق المسؤوليات التي كانت موكلة إليه أثناء توليه منصبه إلا بموجب موافقة خطية من الجهة المسؤولة في الديوان الملكي الهاشمي".

وبالمجمل يكرس الميثاق قواعد سلوك تصب في مجملها في محاربة الفساد والوقاية منه، وتكريس قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، ومن جهتنا نرى أن هذا الميثاق يدخل في باب معايير تحديد وتكييف المخالفات السلوكية لمسؤولي الديوان، وأن الالتزام به واجب على هؤلاء الموظفين تحت طائلة المساءلة التأديبية.

واخيرا يبقى الاختبار الحقيقي لمثل هذا الميثاق هو التطبيق العملي المأمول من ادارة الديوان الملكي، فتفعيل بنود هذا الميثاق ووضعها موضع التطبيق العملي هو الكفيل بإعطائه قيمة حقيقية واهمية كبرى ليكون حافزا لكثير من الجهات والهيئات والمؤسسات لتحذوا حذو الديوان الملكي باعتماد مواثيق مشابهة ان لم يكن لديها مواثيق اخلاقية او سلوكية للعمل، او تفعيلها في حال وجودها.

أ.د. حمدي القبيلات / استاذ القانون الاداري وعميد كلية الحقوق / جامعة الاسراء